الأقسام

الأرشيف

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

النشرة البريدية

اشترك بالنشرة البريدية

تصويت

هل تؤيد تعديل إتفاق الطائف؟

  • email ارسل لصديق
  • print تسخة للطباع

هل أعجبك الموضوع ؟

(الإجمالي 0 الأصوات)

أخر مواضيـــع المنتــــدى

  • email ارسل لصديق
  • print تسخة للطباع

الرئيس الحص: الرئيس الأسد يرتكب عين الخطأ بمفاوضاته المباشرة مع اسرائيل

تكبير حجــم الخـــــط Decrease font Enlarge font
image قال الرئيس الدكتور سليم الحص في تصريح اليوم "في خبر تصدر بعض الصحف اليوم ان الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد طلب دعما للمفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل، وتكرر ذكر المفاوضات المباشرة في الخبر لا اقل من ست مرات".

أضاف: "يبدو لنا ان الرئيس الاسد يرتكب عين الخطأ الذي وقع فيه رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، الذي يجري محادثات عبثية مباشرة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني. كلاهما وقع في وهم المحادثات المنفردة مع العدو الصهيوني، والمفترض ان لا يكون سلام مع إسرائيل الا شاملا لسائر الأطراف العربية المواجهة معا، وهي السلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان، فأي سلم يعقد بين إسرائيل وأي من الأطراف الثلاثة لن يكون إلا على حساب الطرفين الآخرين، فإن وقع الفلسطيني فإن إسرائيل لن تلتفت بعد ذلك الى سوريا او لبنان، واذا وقع السوري فإن إسرائيل لن تلتفت بعد ذلك الى فلسطين او لبنان. مصلحة الأطراف الثلاثة لن تكون مضمونة إلا بمحادثات شاملة تشملهم جميعا، أو أقله بمحادثات مبنية على التنسيق الوثيق بين الأطراف الثلاثة".

تابع "العرب جميعا أخذوا على الرئيس انورالسادات إنفراده في المحادثات مع العدو الإسرائيلي فكانت النتيجة على حساب الحق العربي والقضية العربية المركزية، فما بالنا نرى اليوم جهات عربية تحذو حذو الرئيس السادات؟ لماذا اخذت هذه الجهات على الرئيس السادات تفرده في حينه وهي اليوم تحذو حذوه وتقتفي أثره؟ لماذا لم تسر على تلك الطريق في حينه، أما كانت تحاشت إهدار ستة عقود من الزمن في المزايدات في إلتزام قضية فلسطين؟ وما يقال عن الرئيس السادات يقال عن ملك الأردن الملك حسين، الذي وقع كذلك صلحا منفردا مع العدو الصهيوني".

وقال: "بعبارة موجزة، لا يجوز بعد اليوم إجراء محادثات منفردة بين أي قطر عربي وإسرائيل، ولا يجوز إلا ان تكون المحادثات شاملة أو محكومة بتنسيق وثيق. فالمحادثات المنفردة من جانب أي طرف عربي لن تكون إلا على حساب الحق العربي والقضية الفلسطينية كما على حساب الأطراف الأخرى. وإذا كان هناك أدنى إلتزام بقضة فلسطين فمن المفترض ان يترجم هذا الإلتزام بالإصرار على حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948، فهل بين المتهافتين على المحادثات المباشرة من يصر على هذا الحق ولا يتخلى عنه؟ إننا لا نلمس شيئا من ذلك".

اضف تعليـــــق comment تعليقات (0 أضيفت)


Google