البشير يزور جنوب السودان للمرة الاولى منذ سنتين

وصل الرئيس السوداني عمر البشير الاربعاء الى جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي في اول زيارة الى هذه المنطقة منذ حوالى سنتين.

واستعرض رئيس الدولة المهدد بمذكرة توقيف قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ابادة في دارفور حرس الشرف التابعين للسلطات الجنوبية عند نزوله من الطائرة حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وتوجه البشير محاطا بقوة امنية كبيرة في موكب الى المدينة حيث سيوقع اتفاقا حول الانتاج الكهرمائي.

وقال مسؤولون سودانيون ان الاتفاق سيسمح بتوقيع عقد في وقت لاحق مع شركات صينية لبناء ثلاثة سدود في جنوب السودان اثنان منها في الولاية الاستوائية والثالث في بحر الغزال.

وترتبط الصين التي اعلنت عن فتح قنصلية لها في جوبا بعلاقات وثيقة مع الحكومة السودانية وهي ابرز مستورد للنفط السوداني واكبر مستثمر في السودان.

وبعد ذلك سيرئس اليشير اجتماعا وزاريا يعقد بعده مؤتمرا صحافيا. ويتوقع ان يعود الى الخرطوم بعد ظهر اليوم.

وتعود آخر زيارة للبشير الى جوبا الى كانون الثاني/يناير 2007. وخلال تلك الزيارة تبادل الاتهامات مع نائبه حينها سالفا كير الزعيم السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان والذي يرأس حاليا منطقة جنوب السودان بعد تطبيق اتفاق السلام لعام 2005 الذي انهى حربا اهلية استمرت 21 عاما.

واتهم كير بالخصوص حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتأخير تطبيق بعض بنود اتفاق السلام ورد البشير باتهام سلطات الجنوب بعد المشاركة في لجان الاشراف على تطبيق الاتفاق.

وبين نقاط الخلاف وضع منطقة ابيي الغنية بالنفط والتي تقع بين شمال البلاد وجنوبها وتقاسم الموارد النفطية.

وبموجب اتفاق السلام فان مصير ابيي سيتحدد في استفتاء على تقرير المصير عام 2011. وسيكون على الاهالي انذاك تقرير ان كانوا يرغبون في بقاء المنطقة تابعة للشمال او الحاقها بالجنوب وايضا ما اذا كان الجنوب سيختار الاستقلال.

ويدعو الرئيس البشير الى الوحدة الوطنية خصوصا منذ ان طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بان توجه اليه تهمة بارتكاب جرائم ابادة في دارفور. وعين الرئيس السوداني سالفا كير على راس خلية ازمة في مسعى للتصدي لطلب المدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحقه.

كما كثفت السلطات السودانية اتصالاتها ببعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن في مسعى لوقف ملاحقة محتملة للبشير امام المحكمة الجنائية الدولية رغم رفضها تسليم مسؤولين سودانيين وجهت اليهما تهم جرائم حرب في دارفور.

واوقع نزاع دارفور خلال خمس سنوات 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة وعشرة آلاف قتيل بحسب السلطات السودانية.