الوزير نجار عقد اجتماعا تنسيقيا مع وزير التنمية بحث في مكننة المحاكم

عقد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار إجتماعا تنسيقيا مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين، في حضور فريقي عملهما، تناول المشاريع المشتركة التي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون التنمية والمتعلقة بتطوير المعلوماتية في وزارة العدل، وتلا الإجتماع خلوة قصيرة بين الوزيرين تناولت شؤونا سياسية.

وفي تصريح بعد الإجتماع، اعتبر الوزير شمس الدين "أن العدل ومؤسساته تزار إبتداء من القضاة الذين يجب أن يزاروا لا أن يزوروا. ووزير العدل والعدلية إذا تزارا، ولذلك أخذت مبادرة لعقد هذا اللقاء التنسيقي مع الوزير نجار الذي هو وزير عالم ومحترم. وقد حصل بحث في الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير وزارة العدل عبر عدة مشاريع، وأبرزها مشروع مكننة المحاكم الذي تم إعداد مخطط توجيهي له بهبة من الإتحاد الأوروبي وبإشراف مباشر ومشترك بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة العدل. وسيبدأ العمل بتنفيذ المخطط التوجيهي فور حصول الحكومة اللبنانية على هبة من الإتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي في خلال شهر أيلول المقبل. وتأتي هذه الهبة بموجب اتفاقية تحدد وزارة الدولة لشؤون التنمية الجهة المتعاقدة والمشرفة على تنفيذها في حين أن وزارة العدل والمحاكم هي الجهة المستفيدة".

أضاف: "كذلك تم تقييم مشروع يتعلق بمكننة السجل التجاري حيث تم الإتفاق على تأمين الموارد المالية والتقنية من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كي يصبح في الإمكان تقديم هذه الخدمة عبر شبكة الإنترنت بطريقة إلكترونية. كما تم التطرق إلى نواح تشريعية وقانونية أخرى تتعلق خصوصا بانضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد."

المنظمة الدولية لقانون التنمية
كما التقى وزير العدل وفدا من المنظمة الدولية لقانون التنمية ضم مدير المركز الإقليمي للمنظمة في القاهرة الدكتور يوهانس كساهون، ومستشار البرامج القانونية القاضي علي مختار وتناول البحث تفعيل النتائج التي تم التوصل إليها في طاولة مستديرة عقدت في روما شارك فيها لبنان وتمحورت أعمالها حول إقرار سيادة القانون واستقلالية القضاء والولوج إلى العدالة والتدريب المستمر الخاص بالقضاة.