حزب البيئة طالب بمحاسبة المقصرين في معالجة حرائق الغابات

طالب "حزب البيئة" برئاسة حبيب معلوف في بيان، بعد "تمادي حرائق الغابات في لبنان وضرب رئته بشكل قاس جدا، بوقفة وطنية جامعة لوقف هذه الكارثة البيئية المتمادية". وناشد مجلس الوزراء في "أول اجتماع له بعد نيل ثقة الحكومة، وضع المواضيع البيئية عموما، ومسألة حرائق الغابات المتكررة خصوصا، على جدول أعماله، ومعالجة هذا الملف بالسرعة اللازمة على قاعدة تكليف لجنة وزارية طارئة مهمتها وضع خطة متكاملة، تنطلق من أربعة مبادئ رئيسية طالما طالبنا بها، وأثبتت الأيام والوقائع صحتها".

أضاف: "المبدأ الأول هو تحديد المسؤولية. فلا يعقل ان تضيع المسؤولية الرسمية عن إدارة الغابات في لبنان. فإذا كانت وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة قانونا عن ادارة الغابات ووضع الخطط لمكافحة الحرائق، فعليها ان تتحمل المسؤولية، وان تعرض خطة متكاملة، وتحدد ما هو المطلوب منها ومن غير وزارات وإدارات رسمية للتنفيذ، على ان تحصل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات.

أما المبدأ الثاني الذي يفترض ان تقوم عليه الخطة، فهو الوقاية. والتي تتطلب القيام بإجراءات معينة قبل اندلاع الحرائق وللتخفيف من إمكانياتها.
اما المبدأ الثالث فهو المراقبة، تطبيقا لمبدأ "اذا ما عرف الحريق في بدايته سهل إطفاؤه". وتطبيقا لذلك وجب إنشاء أبراج مراقبة وخزانات مياه صغيرة في المناطق الحساسة في الغابات وتوظيف مأموري الاحراج وعناصر الدفاع المدني وعناصر البلديات او المتطوعين من الجمعيات الأهلية او من عناصر الجيش اللبناني، لمراقبة الغابات والتدخل بسرعة لإطفاء الحرائق في بدايتها، مع تجهيزهم بالتجهيزات المطلوبة. المبدأ الرابع هو المحاسبة، محاسبة المسؤولين اذا قصروا او تهاونوا او فشلوا، خصوصا بعدما فشلت الخطة التي اقترحتها اللجنة الوزارية التي شكلت العام 2000 برئاسة وزارة البيئة، ورصد لها مبلغ ملياري ليرة لبنانية لتنفيذ الخطة. وكذلك لمحاسبة مفتعلي الحرائق اذا ضبطوا، وعدم إقفال التحقيقات بعد 48 ساعة، كما يحصل عادة".

وأكد معلوف ان "تطبيق خطة تعتمد على هذه المبادئ قد لا يتطلب ميزانيات ضخمة، ولا شراء طائرات جديدة بأكلاف عالية، علما انه يمكن لوحدات في الجيش اللبناني تجهيز طائراتها بخزانات في باطنها بكلفة زهيدة جدا".