أبو جمرة: القرار 1701 عالج قسما كبيرا من ملف السلاح

قال نائب رئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرة، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" ان "الوضع الاقليمي يميل منذ مدة الى التوافق منذ بدأت المساعي للوفاق بين سوريا واسرائيل بواسطة تركيا، وكذلك بين اسرائيل ولبنان لإعادة الأسرى واستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت إمرة الامم المتحدة".

ووصف الاتفاق على تنظيم العلاقات الديبلوماسية بين بيروت ودمشق "بالخطوة الكبيرة في انقشاع الوضع والميل الى السلام في المنطقة وفي لبنان ايضا". واعتبر ان "لبنان يتأثر كثيرا بما يجري في محيطه".

وأعرب عن اعتقاده ببدء مرحلة جديدة بالنسبة الى لبنان، وقال: "اننا في لبنان ننطلق من رئيس توافقي وحكومة اتحاد وطني وهذا يعني المشاركة الفعلية لكل العناصر في الحكم بين الموالاة والمعارضة وان تكون كل الوزارات وكل الناس على قدم المساواة عاموديا وأفقيا، اذا تم العمل بحسن نية والتوافق بين كل المعنيين لبسط الاستقرار والازدهار في لبنان".

وفي ملف السلاح، قال: "ان القرار 1701 عالج قسما كبيرا من هذا الموضوع ويتمثل بإعادة مزارع شبعا والاسرى، وهنا اصبحنا على وشك الدخول وقادرين على تنفيذ استراتيجية الدفاع اللبنانية، ومن هنا فإن موضوع السلاح سيدخل في هذه الاستراتيجية. يجب ان يدخل موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات اولا بعد سحبه من خارجها، وهذا من المواضيع التي ستعالج واذا أردنا الوصول الى الهدنة بعد تطبيق 1701 وبعد اعادة مزارع شبعا يجب ان يعالج موضوع السلاح داخل لبنان كله وتصبح الدولة هي المسؤولة ولكن يجب ان ينفذ هذا الامر على مراحل متتالية تماشيا مع تحرير المزارع وتلال كفرشوبا وعودة الاسرى".