مشروع قرار اميركي في الامم المتحدة لفرض عقوبات على موغابي

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على 12 شخصية في زيمبابوي بينها الرئيس روبرت موغابي.

وينص مشروع القرار الاميركي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على تجميد موجودات مالية لهذه الشخصيات وفرض حظر سفر عليها.

ويؤكد القرار ان هؤلاء الاشخاص عرقلوا العملية الديموقراطية في البلاد او شاركوا في اعمال عنف قبل اعادة انتخاب موغابي الاحد. وقد رأى قسم كبير من المجتمع الدولي ان الانتخابات غير شرعية.

وتتضمن لائحة الشخصيات التي ارفقت بمشروع القرار المسؤول في الاجهزة الامنية كونستانتين شيوينغا وحاكم البنك المركزي جيديون غونو المتهم بالمشاركة في تمويل سياسات قمعية وعددا من اعضاء الحكومة مثل جورج شارامبا ووزير العدل باتريك شيناماسا. وينص المشروع ايضا على حظر تسليم زيمبابوي اسلحة.

ويبدو ان تبني النص بصيغته الحالية ليس ممكنا اذ ان عددا كبيرا من الدول الاعضاء بينها جنوب افريقيا والصين عبرت عن تحفظات كبيرة في التعامل بصرامة مع سلطات زيمبابوي.

ويدعو القرار حكومة هراري الى "بدء حوار بين الاطراف فورا بهدف التوصل الى حل سلمي يعكس ارادة شعب زيمبابوي التي عبر عنها في انتخابات 29 آذار/مارس" الماضي.

وكانت حركة التغيير الديموقراطي المعارضة فازت في هذه الانتخابات التشريعية بينما فاز زعيم الحركة مورغان تسفانجيراي في الاقتراع الرئاسي على موغابي.

وستدخل تعديلات كبيرة على الارجح على النص الذي لم يعرض رسميا على مجلس الامن حتى الآن.

ويفترض ان يحصل النص على موافقة تسع من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن والا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) حق النقض (الفيتو) ضده ليتم تبنيه.

وترى الدول المعارضة لاتخاذ اجراءات صارمة ضد هراري وبينها الصين وجنوب افريقيا ان مجلس الامن الدولي لا يتمتع بصلاحية تحكيم للبت في شرعية انتخابات او غير شرعيتها وان الوضع في زيمبابوي لا يشكل خطرا على الامن والسلام العالميين.

وكانت هذه الدول عارضت الاسبوع الماضي تبني المجلس قرارا يعتبر الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة رغم انسحاب المعارضة غير شرعية.

وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان الولايات المتحدة تشاورت مع حلفائها حول مضمون المسودة وستجري مشاورات مع الدول الاخرى الاعضاء في المجلس.

وعبر عن امله في ان يتمكن من طرح هذا النص رسميا "في وقت قريب جدا". واوضح خليل زاد ان مجلس الامن الدولي سيجتمع الثلاثاء مجددا للبحث في الوضع في زيمبابوي. واضاف المندوب الاميركي ان المجلس سيستمع خلال هذا الاجتماع الى المبعوث الخاص للامم المتحدة هايلي منكيريوس ومساعدة الامين العام اشا روز ميجيرو.

وكان منكيريوس امضى اياما عدة في زيمبابوي والدول المجاورة لها.

اما ميجيرو فحضرت قمة الاتحاد الافريقي في شرم الشيخ (مصر) واوصت بتشكيل حكومة وحدة وطنية في زيمبابوي لكن المعارضة رفضت هذه الفكرة.

لكن رئيس مجلس الامن خلال تموز/يوليو سفير فيتنام لي لونغ مينه لم يؤكد الاجتماع. وقال انه لم يتقرر بعد نهائيا لا مبدأ اجراء المشاورات ولا شكلها ولا موعدها.