تسوية صعبة في الامم المتحدة حول ادانة اعمال العنف في زيمبابوي

 دان مجلس الامن الدولي الاثنين حملة العنف وترهيب المعارضة في زيمبابوي معتبرا انها قضت على اي امل في ان تجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة بحرية ونزاهة.

وفي بيان تسوية صدر باجماع اعضائه الخمسة عشر في اعقاب مفاوضات شاقة دان المجلس "حملة العنف ضد المعارضة السياسية مع اقتراب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية" في زيمبابوي.

ودان المجلس ايضا "تصرف الحكومة التي انكرت على معارضيها السياسيين حق القيام بحملة في اطار من الحرية".

واضاف البيان الذي تلاه السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد رئيس المجلس في حزيران/يونيو ان اعمال العنف والقيود هذه "جعلت اجراء انتخابات حرة ونزيهة في 27 حزيران/يونيو امرا متعذرا".

واعتبر المجلس ان "على اي حكومة في زيمبابوي ان تأخذ في الاعتبار مصالح جميع مواطنيها حتى تكون شرعية. وقال ان من الضروري القبول بنتائج انتخابات 29 اذار/مارس 2008".

واعرب المجلس عن "قلقه المتعلق بتأثير الوضع في زيمبابوي على المنطقة" وشجع "الجهود الدولية" الجارية لايجاد حل للازمة بما فيها تلك التي يجريها مجلس تنمية افريقيا الجنوبية والرئيس الجنوب افريقي ثابو مبيكي.

وهذا النص على كتبته بريطانيا هو نتيجة تسوية تم التوصل اليها بصعوبة في اطار المجلس المنقسم الى فريقين.

والنص الاصلي للبيان اتسم بمزيد من التشدد اذ اكد انه اذا لم تجر الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحرية ونزاهة فان على الحكومة المقبلة في زيمبابوي ان تجد قاعدتها الشرعية في نتائج الدورة الاولى التي اجريت في 29 آذار/مارس والتي فاز فيها زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي على الرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي.

لكن مجموعة من البلدان التي تقودها اميركا الجنوبية وتضم روسيا والصين وفيتنام وليبيا واندونيسيا تعتبر ان ما يحصل في زيمبابوي ازمة داخلية لا تحتاج الى مناقشة في مجلس الامن وان مقاربة افريقية واقليمية من شأنها ان توفر الحل لها.

وتمكنت هذه المجموعة من ادخال بضعة تعديلات على النص ولاسيما منها الفقرة المتعلقة بنتائج 29 اذار/مارس. ولبلوغ هذا الهدف دافعت بشراسة عن موقفها خلال المفاوضات حول تفاصيل الاجراءات المتعلقة بالمناقشات. وقد استمرت هذه المفاوضات التي بدأت الجمعة طوال يوم الاثنين.

وفي النهاية اتفقت البلدان الغربية على ان يقدم رئيس دائرة الشؤون السياسية في الامم المتحدة لين باسكو تقريرا الى المجلس حول الوضع في زيمبابوي يستند الى ملاحظات موفد الامم المتحدة هايلي منكريوس.

وقال باسكو ان منكريوس ابلغ الامين العام بان كي مون ان "الظروف غير متوافرة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي" وان "نتيجة انتخاب يجرى في هذه الظروف لن تتمتع بصدقية".

واكد باسكو ايضا ان اكثرية الهجومات يمكن ان تعزى الى انصار السلطة. اما السلطة فتعزوها الى المعارضة وتتهم واشنطن بدفع "ملايين الدولارات" لتأجيج اعمال العنف.

وقبل اجتماع مجلس الامن دعا الامين العام الى ارجاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مؤكدا ان الوضع في زيمبابوي يشكل تحديا للاستقرار الاقليمي وحتى لفكرة الديموقراطية الانتخابية في القارة الافريقية برمتها.

وكان زعيم المعارضة في زيمبابوي مورغان تسفانجيراي لجأ الاثنين الى سفارة هولندا في هراري غداة قرار انسحابه من السباق الرئاسي الذي تجاهله النظام بمواصلة الحملة للانتخابات الرئاسية.

بالرغم من المخاوف حول سلامته اعلن زعيم المعارضة "استعداده للتفاوض" مع النظام شرط وقف العنف في البلاد.

واعلن قائد الشرطة الوطنية في زيمبابوي الاثنين ان زعيم المعارضة "ليس في خطر" معتبرا ان قراره اللجوء الى السفارة الهولندية في هراري يهدف الى "اثارة غضب" الاسرة الدولية.

وقال قائد الشرطة اوغوستين شيهوري "اننا نؤكد ان حياة مورغان تسفانجيراي ليست في خطر".

واضاف ان قراره اللجوء الى سفارة هولندا "ليس سوى مسرحية استعراضية هدفها اثارة غضب (الاسرة) الدولية".