المالكي يأمر بمنع الاعتقالات العشوائية عشية عملية امنية في العمارة

طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء من قوات الامن عدم القيام باعتقالات عشوائية لانصار التيار الصدري عشية انطلاقة عملية امنية في محافظة ميسان الجنوبية وكبرى مدنها العمارة.

وافاد بيان اعلامي ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية بعدم اعتقال المنتمين الى التيار الصدري لمجرد الانتماء".

ومن المتوقع ان تبدأ قوات الامن العراقية عملية امنية الخميس في محافظة ميسان احد اهم معاقل التيار الصدري بزعامة رجل الدين المتشدد مقتدى الصدر.

وشدد المالكي على "اعتقال الخارجين عن القانون فقط" متمنيا "تعاون قيادات التيار الصدري في عزل هذه العناصر والابلاغ عنها للتخلص منهم".

وياتي طلب المالكي فيما تنتهي مساء الاربعاء مهلة من اربعة ايام اعطاها للميليشيات الشيعية في مدينة العمارة لالقاء اسلحتهم وتسليم انفسهم قبل شن عملية عسكرية.

وقد عبر التيار الصدري الاحد عن مخاوفه من ان تكون العملية موجهة ضد انصاره في ميسان خصوصا وان غالبية سكان مدينة الصدر يتحدرون من هذه المحافظة.

وقال الشيخ صلاح العبيدي "لدينا مخاوف كبيرة من ان تكون الحملة موجهة ضدنا ولذا بادرنا الى تقديم عرض لمساعدة الحكومة لكننا لم نتلق جوابا منها".

واضاف "لا نريد ان يتكرر ما حدث في البصرة نريد ان تتعامل الحكومة مع هذه القضية كما تفعل في الموصل حيث اعطت المجال واسعا لتحرك برلماني وشخصيات عشائرية من اجل تفادي وقوع ضحايا ابرياء".

وكانت لجنة تضم اعضاء في مجلس المحافظة وشيوخ عشائر مقربين من التيار الصدري توجهت الى قيادة العمليات لتشكيل لجنة للمتابعة والمراقبة تمنع التجاوزات والخروقات التي قد تحدث خلال عمليات التفتيش.

وتشير تقارير اعلامية الى فرار عدد كبير من عناصر ميليشيا جيش المهدي التي لوحقت في البصرة ومدينة الصدر الى العمارة ومناطق الاهوار الواقعة في محافظة ميسان المتاخمة للحدود مع ايران.

وتشن القوات العراقية منذ اواخر اذار/مارس الماضي بدعم من قوات التحالف عمليات امنية تستهدف "الخارجين عن القانون" والميليشيات الشيعية في البصرة (550 كلم جنوب بغداد) ومدينة الصدر اضافة الى عملية "ام الربيعين" ضد شبكة القاعدة في الموصل.