الامم المتحدة تطلب من واشنطن التحقيق في حالات اساءة معاملة اطفال معتقلين في العراق

دعت لجنة تابعة للامم المتحدة الجمعة الولايات المتحدة الى التحقيق في شكاوى تتحدث عن تعرض اطفال معتقلين لدى القوات الاميركية في العراق وافغانستان لمعاملة "وحشية ولا انسانية ومهينة".

كما طلبت اللجنة خلال استعراضها لتطبيق الولايات المتحدة التزاماتها المدرجة في البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الاطفال من الولايات المتحدة تجنب اتهام القاصرين في اطار النظام القضائي العسكري.

ودعت اللجنة واشنطن ايضا الى رفع سن التجنيد في الولايات المتحدة من 17 عاما الى 18 عاما.

وكانت الولايات المتحدة اعترفت الشهر الماضي بان جيشها يعتقل حوالى 500 قاصر في العراق واكثر من عشرة آخرين في افغانستان.

وقبيل جلسة اللجنة المخصصة للنظر في التزام الولايات المتحدة بالبروتوكولات دافعت واشنطن عن اعتقال هؤلاء القاصرين مؤكدة انها وضعت برنامجا خاصا لبية احتياجات الاطفال المقاتلين.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الاميركي ساندرا هودجكينسون حينذاك ان "الولايات المتحدة تحتجز قاصرين كانوا في ميدان القتال".

الا ان اللجنة قالت في تقريرها انها قلقة "لعدد الاطفال المعتقلين لفترات طويلة" تفوق في بعض الاحيان العام بدون ان يمنحوا اي فرصة لمشاورة قضائية.

واضافت اللجنة انها "قلقة ايضا من التقارير التي تتحدث عن اللجوء الى معاملة وحشية ولا انسانية ومهينة مع هؤلاء الاطفال".

ودعت اللجنة الى "التحقيق بدون انحياز" في هذه الاتهامات الكبير واحالة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات الى القضاء.

واشارت اللجنة الى ان "الولايات المتحدة فشلت في منع ارسال جنود متطوعين تقل اعمارهم عن 18 عاما في افغانستان والعراق في 2003 و2004".

ويمكن تجنيد متطوعين بلغوا سن السابعة عشرة في الولايات المتحدة حاليا شرط الحصول على موافقة ولياء امورهم.

ودعت اللجنة الولايات المتحدة الى رفع سن التجنيد هذا الى 18 عاما.

كما دعت الولايات المتحدة الى المصادقة على البروتوكولات غير الالزامية لاتفاقية الامم المتحدة حول حقوق الاطفال.

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم (مع الصومال) التي لم تبرم الاتفاقية الرئيسية.