سارة بالين تنفي التهم باستغلال نفوذها كحاكمة ألاسكا

 نفت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، سارة بالين، السبت، استغلال منصبها كحاكمة لولاية ألاسكا أو القيام بأي تصرف غير قانوني، كما خلص له تحقيق رسمي، الجمعة.

ورداً على أسئلة مراسلين قالت حاكمة ألاسكا "إذا قرأتم التقرير، ستجدون أنه لا يتضمن أي تصرف غير قانوني."

تصريح بالين جاء صباحاً إثر مغادرتها فندقاً تنزل فيه في مدينة "بيرتسبرغ" بولاية بنسلفانيا، حيث تواصل حملة الحزب الجمهوري في سباقه نحو البيت الأبيض.

يُذكر أن تحقيقاً رسمياً كان قد خلص الجمعة، إلى أن مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، أساءت استخدام نفوذها بصفتها حاكمة لألسكا، وتجاوزت القوانين المهنية للولاية، من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

ومن جانبه رد المعسكر الجمهوري باتهام لجنة التحقيق بموالاة للمرشح الديمقراطي المنافس، باراك أوباما.

وقال المحقق ستفين برانشفلاور، من "اللجنة التشريعية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري": "سمحت الحاكمة بالين باستمرار وضع مورست خلاله ضغوطاً غير شرعية على عدد من المرؤوسين  بغرض تحقيق أهداف ذاتية."

واتهمت بالين بطرد أحد الموظفين البارزين في إدارة الولاية، ويدعى وولتر مونغان، لرفضه فصل مايك ووتن، أحد ضباط الشرطة الذي كان متزوجاً من شقيقة بالين وأنفصل عنها.

وقالت اللجنة في تقريرها عن رفض مونغان إنهاء خدمات ووتن: "ربما كان عاملاً مساهماً في فصل الأول عن العمل، إلا أن بالين لم تنتهك أي قوانين بذلك."

ووجدت اللجنة التشريعية أن الجهود التي بذلتها الحاكمة وزوجها انتهاك لقوانين الولاية التي تحظر على المسؤولين استخدام سلطاتهم لتحقيق مصالح شخصية.

وكانت اللجنة الحزبية المكونة من ثمانية جمهوريين وأربعة من الديمقراطيين قد شكلت في أعقاب فصل مونغان عن العمل في يوليو/تموز.

وتوصلت اللجنة بالاجماع، الجمعة، إلى تبني التقرير المكون من 263 صفحة عقب ست ساعات من المداولات.

وردت حملة المرشح الجمهوري، جون ماكين، باتهام اللجنة التي يقودها "حزب واحد" بدعم المرشح المنافس أوباما، وأشادت، في ذات الوقت، بقرار اللجنة أن طرد مونغان لم يكن انتهاكاً للقانون.

ويذكر أن سبعة من الموظفين العاملين تحت إدارة  بالين كانوا قد وافقوا الأسبوع الماضي على الإدلاء بتصريحات أمام لجنة التحقيقات التشريعية.

ويشار إلى أن القضية أخذت بعداً آخر في أعقاب اختيار بالين مرشحة لمنصب نائب الرئيس، وذهب المعسكر الجمهوري إلى حد اتهام مؤيدي أوباما، بالتلاعب في التحقيق لدواع سياسية.