15 قتيلا في كمين نصبه متمردون في دارفور

قتل 15 شخصا في كمين نصبه متمردون في دارفور لقافلة تابعة للسلطات المحلية كانت تحرسها القوات الحكومية في غرب الاقليم الذي يشهد حربا اهلية منذ اكثر من خمس سنوات حسب ما اعلن الجيش السوداني الجمعة.

وقال الجيش ان متمردين من حركة العدل والمساواة هاجموا قافلة على بعد 60 كلم من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بينما كانت في طريقها الى كلبس شمالا بالقرب من الحدود مع تشاد.

ولم يحدد الجيش هوية القتلى.

واكد رئيس بلدية الجنينة فضل الله احمد فضل الله ان مسؤولين محليين كانا ضمن افراد القافلة عندما تعرضت للهجوم بعد ظهر الخميس لكنه لم يحدد هوية المهاجمين.

وقال فضل الله ان "الوزير في حكومة ولاية غرب دارفور هاشم ابراهيم ورئيس بلدية كلبس كانا متجهين من الجنينة الى كلبس عندما تعرضت القافلة للهجوم ولكنهما ليسا من بين الضحايا".

يذكر ان ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد تعتبر منطقة يسودها العنف وتجد الحكومة صعوبة في السيطرة عليها.

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء عن اسفه لتدهور الاوضاع الامنية في دافور.

وقال بان في مؤتمر صحافي ان "الوضع في دارفور يتدهور فنحن نشهد تزايدا في الهجمات على العاملين في منظمات الاغاثة الانسانية وفي قوة الامم المتحدة لحفظ السلام" مشيرا الى مقتل عسكري نيجيري من هذه القوة الاثنين الماضي في الاقليم.

من جهة اخرى رفض الرئيس السوداني عمر البشير الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجهها اليه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا في مقابلة بثت الخميس ان عمليات الاغتصاب الجماعية "لم تحصل" في دارفور.

واكد البشير الذي يتهمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية في هذه المقابلة مع شبكة تشانل فور نيوز البريطانية ان المصادر التي تقف وراء هذه الاتهامات "معادية له".

واضاف ان "هذه الادعاءات ليست صحيحة. وكل الاتهامات مختلقة ومزيفة. وكل تصريح يؤكد اننا امرنا بقتل الناس ليس صحيحا".

واكد الرئيس السوداني ان المصادر التي استند اليها المدعي العام "معادية جميعها" لانها كما قال "من المتمردين الذين ثاروا على الدولة".

واعلن ايضا ان عمليات اغتصاب لم تحصل في مخيمات المهجرين. وقال ان "النساء المقيمات في هذه المخيمات يقعن تحت نفوذ المتمردين وان بعضا منهن قريبات للمتمردين لذلك فانهن يدلين بهذه التأكيدات".

وفي تموز/يوليو طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو- اوكامبو اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور غرب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ 2003. ولم تصدر المحكمة بعد رأيا حول هذا الطلب.