الحكومة العراقية عازمة على انهاء ملف قوات الصحوة

اعلن ضابط عراقي رفيع المستوى الاربعاء ان الحكومة عازمة على "انهاء ملف الصحوات وحصر السلاح بيد الدولة" مشيرا الى اقتراحات بينها دمج العناصر التي "تنطبق عليها الشروط" بصفوف القوات الامنية.

وقال اللواء قاسم عطا المتحدث العسكري باسم خطة "فرض القانون" في بغداد خلال مؤتمر صحافي ان "الحكومة عازمة على انهاء ملف الصحوات وحصر السلاح بيد الدولة والقوات الامنية".

واوضح ان "الحكومة تسعى لاعطاء الصحوات الغطاء الرسمي من خلال معالجات بينها دمج من تنطبق عليه الشروط في القوات الامنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع" فضلا عن "استيعاب من لديه مؤهلات علمية في دوائر الدولة".

وتابع ان "الدولة خصصت مبالغ مالية لاخرين لتحسين اوضاعهم المعاشية".

وكان الحزب الاسلامي العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دعا في 18 اب/اغسطس الماضي الى "الاسراع بضم عناصر الصحوة"الى الاجهزة الامنية.

واكد عطا "صدور اوامر بتعيين 13 الفا من عناصر الصحوة ضمن ملاك وزارتي الداخلية والدفاع" مشيرا الى "استمرار ضم اخرين".

الى ذلك قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 150 مليار دينار (125 مليون دولار) لاعداد وتدريب وتأهيل المتبقين من اجل ضمهم الى الوزارات والمؤسسات المدنية وفقا للمتحدث.

وتحارب عناصر تابعة لمجالس الصحوة او الاسناد الذين اطلق عليهم الجيش الاميركي اخيرا اسم "ابناء العراق" اتباع القاعدة في مناطق متفرقة في البلاد خصوصا في مناطق الغرب والوسط.

والتحق حوالى مئة الف عنصر كانت غالبيتهم تقاتل الجيش الاميركي بمجالس الصحوات او الاسناد وعددها اكثر من 130 منذ مطلع العام 2007 لمحاربة شبكة القاعدة والمتطرفين الذين يدورون في فلكها بدعم مالي من الاميركيين.

وبدأت العملية كحركة محدودة في محافظة الانبار معقل التمرد سابقا في اوساط زعماء العشائر في ايلول/سبتمبر 2006 لكنها سرعان ما تحولت الى ظاهرة تشمل جميع مناطق العرب السنة وبعض المناطق الشيعية.