الصايغ:لبنان يكون قويا بدولته القادرة وليس بازدواجية القرار الأمني والعسكري

رأى نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ في حديث الى شاشة "الجزيرة"، "ان البيان الوزاري حدد قواسم مشتركة بين اللبنانيين تتعدى عمر الحكومة لأن تطبيقها يحتاج لفترة أطول، إذ نحن في مرحلة إعادة تأسيس وطن أكثر مما هو تشكيل حكومة وسلطة". وقال: "هذه الورشة ستستكمل قبل الانتخابات وبعدها، لكي نحدد أي لبنان نريد. وتبيان أن لبنان ضرورة حضارية ليس فقط لأبنائه إنما أيضا للشرق والغرب".
اضاف: "تحفظنا على البيان الوزاري كان على الفقرة المتعلقة تحديدا في حق المقاومة بالدفاع عن لبنان دون وضعها في رعاية الدولة. فإذا كان حق الدفاع مشروعا لكل مواطن إلا أن إعطاءه لأي مجموعة لا تكون تحت رعاية الدولة يفتح المجال للأمن الذاتي والبؤر الأمنية التي تدعي كل منها الدفاع عن لبنان على طريقتها. عندما يوضع حق الدفاع في المواثيق والقوانين والدساتير يصبح من الضروري ربطه بمرجعية الدولة وإلا فلا ضرورة لذكره في البيان الوزاري. ونحن كنا نفضل أن تكون قضية الدفاع مرتبطة فورا بالاستراتيجية الدفاعية التي يتفق عليها في الحوار الوطني. فيما "حزب الله" رفض حتى كلمة "كنف الدولة" التي على الرغم من كونها كلمة مطاطة كان من شأنها طمأنة أقله نصف اللبنانيين".
وتابع: "يصور أن هنالك صراعا بين مشروع لبنان القوي ومشروع لبنان الضعيف، في ما نحن نريد أن يكون لبنان قويا بدولته القادرة التي يلتف شعبها حولها كما حصل في حرب نهر البارد وليس بازدواجية القرار الأمني والعسكري".
واشار الى "ان قضية رفض التوطين قضية ميثاقية منصوص عليها في اتفاق الطائف وفي مقدمة الدستور. ونحن كحزب كتائب قمنا بعملية مصارحة ومصالحة مع الفلسطينيين ونعرف أنهم أنفسهم لا يريدون البقاء في لبنان. فمن الضروري سحب هذا الموضوع من السجال والمزايدات الإعلامية. قضية التوطين محسومة في الحوار الوطني السابق وليست مطروحة على جدول أعمال الحوار الوطني القادم، ولكن علينا وضع السياسات التطبيقية لما اتفق عليه".
وشدد على "ان البند الأساسي المطروح للحوار هو بند سلاح "حزب الله" الذي يمكن أن يشكل مادة سجال وتناطح إعلامي وهذا ما لا نريده، بل نريد الحوار الهادىء والمحصن والهادف لإنتاج صيغة سياسية وطنية يتفق عليها اللبنانيون عن قناعة وليس نتيجة تسويات ظرفية".
وختم: "أعتقد أن ليس من مصلحة أحد عرقلة مشروع قانون الإنتخابات النيابية الذي تم الإتفاق عليه وبكل التقسيمات الإدارية في الدوحة. الإحصاءات وإستطلاعات الرأي الجديدة تظهر تقهقر شعبية الأغلبية النيابية المسيحية الناتجة عن الإنتخابات الماضية، ولكن ما يهمنا هو أن نكون صادقين مع ناخبينا وملتزمين بمبادئنا، وأعتقد أن هنالك خلط أوراق ومفاجآت مرتقبة".