مدعي المحكمة الجنائية الدولية يطالب باعتقال البشير والخرطوم تهدد

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو رسميا الاثنين باصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة ارتكبت في دارفور بحسب بيان اصدره مكتب اوكامبو.

وجاء في البيان ان "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قدم ادلة تظهر ان الرئيس السوداني ارتكب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور".

واضاف البيان ان "المدعي خلص الى ان هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بان البشير يتحمل مسؤولية جنائية تتعلق بعشر تهم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".

واتهم اوكامبو الرئيس السوداني بانه يريد "وضع حد لتاريخ شعوب" دارفور.

واعلن المدعي الارجنتيني ان "قوات البشير في المخيمات تقتل الرجال وتغتصب النساء. انه يريد وضع نهاية لتاريخ شعوب دارفور (قبائل) الفور والمساليت والزغاوى".

واوضح اوكامبو ان عمر البشير "استخدم الجيش" و"جند ميليشيات" لارتكاب عملية ابادة.

في المقابل اعلن ناطق باسم الحكومة السودانية الاثنين رفضه طلب توقيف الرئيس السوداني وهدد ب "ردود فعل" اخرى اذا تم تصعيد الامر الى الامم المتحدة.

وقال الناطق كمال عبيد لوكالة فرانس برس "اننا الان ضد المحكمة الجنائية الدولية ونرفض اي قرار يصدر عنها".

ورفض الادلاء بمزيد من التوضيحات.

ونصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية الى السودان ورفعت الامم المتحدة من مستوى اجراءاتها الامنية خشية ان تؤدي توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى انتقام عنيف.

ويخشى مسؤولون غربيون من ان يقدم السودان على طرد اعضاء قوة حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) او موظفي منظمات الاغاثة الدولية.

ووضعت خطط لاجلاء الموظفين من السودان كما صدرت تعليمات الى موظفين غير اساسيين بالبقاء في منازلهم.

وأعلن مصدر رسمي في الجامعة العربية الاثنين ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا عاجلا السبت المقبل في القاهرة لبحث "مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان" بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة توقيف الرئيس عمر البشير لاتهامه ب"الابادة الجماعية".

واعلن هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين انه "تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب السودان وهو الطلب الذي ايدته عدة دول عربية هي سوريا ومصر والسعودية وليبيا وفلسطين".

وكانت الامانة العامة للجامعة العربية دعت الى اجتماع على مستوى المندوبين الاربعاء المقبل لبحث قضية السودان ولكن تقرر الغاؤه بعد الاتفاق على الاجتماع الوزاري.

في هذا الوقت دعا رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الاثنين السودان الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف براون "تناولنا مع الحكومة السودانية ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية" مؤكدا ان "وزير الخارجية (دافيد ميليباند) بحث ذلك مع الرئيس السوداني في التاسع من تموز/يوليو" خلال زيارة الى الخرطوم.

وقال براون ان "لويس مورينو اوكامبو عرض اليوم عناصر ادلة تثبت ان رئيس السودان عمر حسن البشير ارتكب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور".