رئيس وزراء تايلاند يتعهد بتعديل الدستور لتعزيز الاستقرار

 قال رئيس الوزراء التايلاندي ساماك ساندارايج الذي فقد وزيرين بعد حكمين قضائيين صارمين يوم الاحد انه سيعدل دستور البلاد الذي وضعه الجيش في خطوة من المرجح أن تكثف من احتجاجات الشوارع المطالبة بالاطاحة به.

كما أعلن رئيس الوزراء الذي يعاني أزمات انه سيجري تعديلا وزاريا وسيكشف عن مجموعة من الاصلاحات لتحفيز الاقتصاد يوم الثلاثاء.

وألقى ساماك الذي يواجه دعاوى قضائية ربما تؤدي لانهيار حكومته التي تتولى الحكم منذ خمسة أشهر فقط باللوم في المشاكل التي يواجهها على الدستور الذي وضعه الجيش عام 2007 والذي يمنح القضاة سلطات اشرافية زائدة على الساحة السياسة.

وما زال هناك المزيد من القضايا القانونية في الاسابيع والشهور المقبلة أمام حزب سلطة الشعب الذي ينتمي اليه ساماك وحزبين اخرين حاكمين اتهمت بشراء الاصوات في انتخابات أجريت في ديسمبر كانون الاول. وفي حالة الادانة ربما يتم حل تلك الاحزاب ويمنع زعماؤها من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات ولكن هذه القضايا لن تحسم قبل شهور.

وبناء على أحكام قضائية صدرت ضد وزيرين وسياسي رفيع من حزب سلطة الشعب الذي يقود الحكومة الائتلافية اضطروا للاستقالة أو منعوا من ممارسة السياسة في الاسبوع الماضي بعد اصدار قضاة كبار لهذه الاحكام بعضهم قاموا بأدوار رئيسية في صياغة دستور عام 2007 .

وقال محللون ان اصرار ساماك على تعديل الدستور ربما يجتذب المزيد من المتظاهرين لاحتجاجات الشوارع المستمرة منذ نحو شهرين والتي يتهم زعماؤها الحكومة بمحاولة محو أخطائها من خلال تعديل الدستور.

وقال بونياكيات كارافكبان المحلل بجامعة رامخامهينج "يمكن أن تجلب محاولة ساماك لمعالجة المعاناة من الجذور المزيد من المعاناة له نظرا لأن سكان المدن من الطبقة المتوسطة يعارضون سعي الحكومة لتطهير نفسها."

وفي محاولة لتجاهل المئات من المحتجين في الشارع الذين يخيمون أمام مكتبه على بعد أقل من كيلومتر مطالبين باستقالته قال ساماك انه سيبقى في الحكم ويجري تعديلا وزاريا " كبيرا" لتقوية حكومته بالمزيد من الاكفاء ولكنه لم يحدد وقتا لذلك.