اشتباكات تتخلل تظاهرة في الضفة الغربية احتجاجا على الجدار الفاصل

وقعت صدامات الاربعاء بين الجنود الاسرائيليين ونحو مئتي شخص كانوا يتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجا على الجدار الفاصل التي تبنيه اسرائيل لمناسبة الذكرى الرابعة لصدور قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الى هدم جزء من الجدار الذي اعتبره غير شرعي.

واطلق الجنود الاسرائيليين الغاز المسيل للدموع على شبان رشقوا عربات الجنود بالحجارة قبل ان يعود الوضع الى الهدوء فيما كان صلاح الخواجة احد منظمي الاحتجاج يلوح بغصن زيتون وعلم فلسطين.

وسار نحو 200 ناشط فلسطيني ودولي من قرية نعلين بالضفة الغربية باتجاه موقع بناء الجدار.

وهرعت اربع سيارات جيب اسرائيلية الى الموقع واطلقت الغاز المسيل للدموع على عدد من الشبان اثناء صعودهم على جرافة ورشقهم العربات بالحجارة.

ونظمت الاحتجاجات الاربعاء لاحياء الذكرى الرابعة لاصدار المحكمة الدولية قرارها غير الملزم الذي يدعو الى هدم بعض اجزاء الجدار الذي يخترق الضفة الغربية ووقف خطط بناء الجدار داخل الاراضي الفلسطينية.

وقال الخواجة وهو احد منظمي الاحتجاجات الاسبوعية التي تجري عند موقع البناء والتي عادة ما تقود الى صدامات بين الجنود والمحتجين "هدفنا هو وقف الجرافات".

واضاف "الهدف ان تكون الاحتجاجات سلمية" فيما اقر انه وقعت حوادث رشق بالحجارة.

وتساءل "ماذا يتوقعون من المزارعين الذين يرون اشجارهم تقتلع؟ انهم (المزارعون) يريدون ان يعيشوا ويرسلوا ابناءهم الى الجامعات".

وقال حسن موسى (33 عاما) وهو معلم جاء للتظاهر مع طفله البالغ من العمر سبع سنوات ان اسرائيل "تريد نقل الفلسطينيين وطردهم من اراضيهم" لبناء الجدار.

واضاف "ان الجدار يؤثر على الجميع هنا" مؤكدا انه اصيب بجروح اثناء التظاهرة السابقة.

وتقول السلطات الاسرائيلية ان الجدار ضروري لوقف اي مهاجمين محتملين من التسللل الى اسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الا ان الفلسطينيين يعتبرونه جدار "فصل عنصري" يهدف الى مصادرة مزيد من الاراضي الفلسطينية ويقوض امكانية اقامة دولة فلسطينية قابلة للعيش.

وتواصل اسرائيل بناء الجدار وقد استكملت 200 كلم منه منذ اصدار المحكمة العليا حكمها.

وشيدت اسرائيل حتى الان 57 بالمئة من الجدار والمقرر ان يصل طوله الى 723 كلم من الفولاذ والخرسانة والاسيجة والاسلاك الشائكة حسب ارقام الامم المتحدة.

وعند استكماله سيكون 87 بالمئة من الجدار مبني داخل اراضي الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 طبقا لمكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة.

واصدرت محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليو 2004 واعتبرت بموجبه بناء هذا الجدار غير شرعي وطالبت بهدم الاجزاء التي تخترق الضفة الغربية منه. ولم تأبه اسرائيل بهذا المطلب.

ونددت منظمة بتسليم الاسرائيلية غير الحكومية بعدم قيام الدولة العبرية باي تغييرات في ترسيم الجدار الفاصل في الضفة الغربية كما امرت المحكمة العليا الاسرائيلية في السنوات الاخيرة.

وجاء في بيان لبتسليم المنظمة الاسرائيلية الرئيسية المدافعة عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة "ان المحكمة العليا الغت ثلاثة اجزاء (من الجدار) على اساس انها تلحق ضررا بالفلسطينيين وامرت الدولة بنقلها. لكن الدولة العبرية لم تغير حتى الان ترسيم الجدار في هذه القطاعات" بحسب البيان.