اتهام اعضاء في المجلس العسكري السابق في موريتانيا بالوقوف وراء الازمة السياسية

 اتهم زعيم حزب "اتحاد قوى التقدم" الموريتاني (يسار وسط) محمد ولد مولود الثلاثاء اعضاء في المجلس العسكري الحاكم سابقا (2005-2007) بانهم يقفون وراء الازمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقال مولود في مؤتمر صحافي "ان اعضاء سابقين في المجلس العسكري للعدل والديموقراطية الحاكم سابقا) يقفون وراء هذه الازمة السياسية الخطيرة جدا التي نعيشها والتي تهدف الى اضعاف مؤسسة الرئاسة".

وكان حزب "اتحاد قوى التقدم" والاسلاميون بزعامة جميل ولد منصور انضموا اخيرا الى الحكومة برئاسة يحيى ولد احمد الواقف وتمثلا بوزيرين عن كل تشكيل ما سبب استياء كبيرا داخل صفوف الغالبية الرئاسية التي كانت ترفض مثل هذا الانفتاح السياسي.

وتقدم نواب الاسبوع الماضي بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة امام البرلمان ما دفع رئيس الوزراء وحكومته الى الاستقالة قبل التصويت حتى على المذكرة. واعيد على الفور تكليف رئيس الحكومة المستقيلة لتشكيل حكومة جديدة.

وهي اخطر ازمة سياسية تمر فيها موريتانيا منذ انتخاب الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله في اذار/مارس 2007. وقد كرس هذا الانتخاب نهاية عملية مثالية لنقل السلطة الى المدنيين بعد الانقلاب العسكري في العام 2005.

وولد عبد الله هو اول رئيس ينتخب ديموقراطيا منذ استقلال موريتانيا في 1960 ذلك ان اسلافه وصلوا الى السلطة عبر انقلابات عسكرية ثم عملوا على اعادة انتخابهم في عمليات انتخابية شابها التزوير.