الرئيس ميقاتي:زيارات الرئيس المكلف على المرجعيات ليست في مكانها الصحيح

زار الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني في منزله، وأدلى بعد الزيارة بالتصريح الآتي: "تشرفت بزيارة صاحب السماحة وبحثنا في المواضيع المطروحة على الصعيد الوطني وفي مقدمها اهمية تلاقينا كلبنانيين حول ما يوحدنا وينقذ وطننا من الانقسام والتفرقة. كذلك عرضنا للموضوع الحكومي وضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة للانتقال سريعا الى معالجة الملفات الكثيرة الضاغطة ، لا سيما منها الملف الاجتماعي والاقتصادي".

أضاف: "في الموضوع الحكومي يهمني أن أسجل بعض الملاحظات: عند اقرار اتفاق الدوحة أبدينا ترحيبا به باعتباره فرصة للخروج من حال الجمود والفراغ التي كانت سائدة، على الرغم من ملاحظاتنا على بعض بنود الاتفاق. وكان من نتائج هذا الاتفاق انتخاب فخامة رئيس الجمهورية ومن ثم بدء الاستشارات النيابية وتكليف الرئيس فؤاد السنيورة بتشكيل الحكومة الجديدة. إن الملاحظات التي سأبديها تتعلق بنمط تعاطي رئيس الحكومة المكلف مع موضوع الاستشارات، ومن منطلق الحرص على أن لا تشكل تقليدا وأعرافا في المستقبل".

تابع "إنني اعتقد أن الزيارات التي يقوم بها الرئيس المكلف على المرجعيات ليست في مكانها الصحيح، وعلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف أن يجتمعا ويتوافقا على الأسماء المقترحة للحكومة الجديدة. وما أعلنه دولة الرئيس المكلف، بعد مقابلته أحد الاقطاب النيابيين الاساسيين، من أن ساعة تشكيل الحكومة قد بدأت في تلك اللحظة، لم يقع في موقعه الصحيح، مع احترامي لهذا القطب السياسي، لأن دوران ساعة تشكيل الحكومة يبدأ من حين انتهاء الرئيس المكلف من استشاراته النيابية، وليس من أي وقت آخر. إن ما قاله الرئيس المكلف يشكل نمطا سياسيا نتمنى أن لا يتحول عرفا في المستقبل، فلا يجوز، أن نتمسك بأحكام الدستور عندما يناسبنا الامر، وعندما لا يناسبنا الامر نبرر تجاوز الدستور بالقول اننا في ظروف استثنائية . يجب أن نقرر إما أننا نريد الدستور أو لا نريده، وإما أن نطبق أحكام الدستور أو لا نطبقها".

أضاف: "الدستور يقول ان الرئيس المكلف يقوم باستشارات نيابية لتشكيل الحكومة ومن ثم يجتمع مع رئيس الجمهورية ليضعا معا اسماء الوزراء في الحكومة الجديدة. ومن خلال متابعتي لعملية تشكيل الحكومة وتوزيع الحصص الوزارية، فإنني أخشى أن نكون أمام حكومة اللاقرار، لأنه بات لكل فريق متراسه وأفكاره داخل الحكومة، ومن الصعب بالتالي الوصول الى قرار، مع العلم أننا في حاجة الى حكومة متماسكة نظرا لخطورة الاوضاع السائدة في البلاد أمنيا واقتصاديا ومعيشيا. كما أننا أمام استحقاقات كبيرة يجب علينا مواجهتها وفي مقدمها تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس 3 والاجراءات المطلوبة اتخاذها على الصعيد الداخلي اللبناني. انني أدعو الرئيس المكلف، من منطلق المحبة والحرص، الى الاجتماع فورا مع فخامة رئيس الجمهورية والتشاور معه للخروج بتشكيلة حكومية ترضي ضميرهما وآمال اللبنانيين".

سئل: متى سيتم برأيك تشكيل الحكومة الجديدة؟
أجاب: "من المؤكد ان الحكومة ستتشكل عاجلا أم أجلا، ولكن ما ترك عندي بعض المرارة والتحفظ هو النمط السياسي السائد في مقاربة هذا الملف وطريقة تشكيل الحكومة، ولهذا السبب قلت أنني اتحفظ على الطريقة المتبعة".

سئل: هل يمكن للاتفاق السياسي أن ينعكس ايجابا على الوضع الامني؟
أجاب: لا يمكن ضبط الوضع الامني الا اذا كانت الاجواء السياسية مؤاتية، لأن الوضعين الامني والسياسي مترابطان ، لذلك فاننا نطالب بتشكيل حكومة تكون، عن حق، حكومة وفاق وطني لضبط الامن، ومعالجة المشاكل المطروحة.الوضع الامني لا يضبط فقط بقوى الامن او بالجيش بل بتوافر أجواء سياسية مريحة، ولكن الاجواء السائدة حاليا لا تزال أجواء تعبئة ، وهذا ما ينعكس بالتأكيد على الوضع الامني. نطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة لان الملف الاول المطلوب معالجته هو الملف الامني، والمعالجة الصحيحة والفاعلة لا تتم الا بأجواء سياسية يشيعها تشكيل الحكومة .