مشكلة الحصص والأسماء انتقلت الى الموالاة ... و«حزب الله» ينهي القطيعة مع السراي

أنجز رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فؤاد السنيورة، أمس توزيع الحقائب الوزارية على قوى المعارضة (11 وزيراً) مع تحديد قادتها لمعظم أسماء الوزراء، على أن ينجز اليوم توزيع الحقائب على القوى الحليفة له في الأكثرية في جولة مشاورات مع قادتها. وأدت هذه الآلية في العمل، لتظهير الصيغة النهائية لحكومة الوحدة الوطنية، الى تأخير إعلانها الذي كان توقعه معظم الأوساط الرسمية أمس، الى غد أو بعده.
وسعى السنيورة الى تغليب الإيجابية ومساعي التعاون بين الأكثرية والمعارضة في الحكومة المقبلة، في اتصالاته ولقاءاته أمس، فعقد اجتماعاً طويلاً مع زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» المعارض العماد ميشال عون، تخلله غداء انتهى الى إعلانه أنه اتفق معه على الحقائب التي سيحصل عليها التكتل، وعلى أسماء الوزراء الذين سيتولونها، وأعقب الاجتماع لقاء هو الأول من نوعه منذ حرب تموز (يوليو) 2006 في شكل رسمي بين السنيورة وبين المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل يرافقه مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ثم زار السنيورة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

السنيورة مستقبلاً موفدي «حزب الله»، في حضور مستشاره السفير محمد شطح. (علي سلطان)

وأسفرت المشاورات مع عون عن اتفاق على أن تكون حصته كالآتي: عصام أبو جمرة نائباً لرئيس الحكومة، جبران باسيل وزيراً للاتصالات، ماريو عون وزيراً للشؤون الاجتماعية (والثلاثة من «التيار الوطني الحر») وألان طابوريان وزيراً للطاقة (حزب الطاشناق الحليف له) والياس سكاف وزيراً للزراعة (وهو رئيس «الكتلة الشعبية» النيابية في زحلة وحليفه في تكتله النيابي).
أما في خلال لقائه مع وفد «حزب الله» فقد سمى الأخير الوزير محمد فنيش لحقيبة العمل فيما استمهل لتسمية الوزير الثاني لحقيبة الشباب والرياضة خصوصاً أنه كان تخلى عن حقه بوزير شيعي ثالث لمصلحة توزير حليفه الدرزي الوزير السابق طلال أرسلان الذي طالب بحقيبة ولم يكتف بوزير دولة.
والتقى السنيورة مساء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سمى فوزي صلوخ للخارجية والدكتور محمد خليفة للصحة على أن يسمي لاحقاً من يرشح لحقيبة الصناعة.
وحرص السنيورة بعد لقائه عون على القول إنه يشعر بأن «الساعة بدأت تدق الآن بعد هذا اللقاء» نتيجة الاتفاق مع عون، معتبراً أنها «خطوة في اتجاه تشكيل الحكومة ستتلوها خطوات». وقال السنيورة: «خسرنا فرصاً كبيرة على مدى عقود ماضية من فورات النفط». واعتبر «اننا أمام فرصة مستجدة بقيام حكومة الوحدة الوطنية ونستطيع أن نبني الوفاق بين اللبنانيين لمعالجة جبل من التحديات».
وأوضح أنه سيلتقي الوزراء الذين سماهم العماد عون للبحث في التعاون. ونفى أن يكون هناك عقدة في ما يخص تمثيل «القوات اللبنانية» وتسمية من يمثلها وقال: «هذه فرضيات وليس حقيقة».
وأوضحت مصادر حكومية أن وفد «حزب الله» أطلع السنيورة على المراحل التي تم التوصل اليها في موضوع تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والخطوات المستقبلية، وكان اللقاء مناسبة للخوض في حديث على كل المستويات من الماضي القريب والبعيد، إضافة الى التوجهات في المستقبل. وأعلن الخليل ان اللقاء كان جولة أفق غنية.
وعن تشكيل الحكومة، قال الخليل إن الأمور شارفت على نهايتها، وأكد أن توزيع الحقائب داخل المعارضة تم في ما يخص حصص العماد عون وحركة «أمل» و «حزب الله»، «ويبقى الحصة المتعلقة بالموالاة وما تبقى سيكون من حصتها والنقطة الأساسية الآن هي من سيتولى هذه الحقائب ووضع اللمسات الأخيرة على الأسماء المرشحة للوزارات».
وأكد أن وزير الداخلية بحسب اتفاق الدوحة من حصة رئيس الجمهورية، «وهو يجب أن يكون محايداً أي أن يرضى عنه جميع الأطراف». وقال رداً على سؤال عن الضغط الإقليمي على المعارضة لتسهيل تأليف الحكومة: «أعتقد أن كل الناس «الأوادم» والشرفاء الإقليميين يتمنون أن نعجل ونسرع في تشكيل الحكومة ولكن لا أحب أن أستخدم كلمة ضغط، لم يحصل ضغط على المعارضة، كان هناك نقاش داخلي حصل بين المعارضة وبين من لهم علاقة بتشكيل الحكومة وهذا طبيعي أن يحصل، لكن أن يمارس فلان ضغطاً على فلان فهذا لم يحصل». وشدد على أن النقاش هو نقاش داخل لبنان بين الفرقاء المعنيين. وقال إن أمر المقاومة في البيان الوزاري «محسوم وان شاء الله نرى ماذا سيحصل». وأوضح أنه سمع من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة «رغبة أكيدة في أن يشاركوا في العرس الوطني الكبير واستقبال الأسرى العائدين».
وعن الحوار قال: «ما قبل اتفاق الدوحة شيء وما بعد الاتفاق أمر آخر وما قبل المؤتمر الصحافي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله والتاريخ بعد المؤتمر شيء آخر».
أما على صعيد الحصة المتوقعة للحقائب والأسماء داخل الأكثرية، فأشارت التوقعات الى أن الحكومة الثلاثينية ستضم عن السنّة إضافة الى الرئيس السنيورة، النائب بهية الحريري للتربية والنائب السابق تمام سلام كوزير دولة والوزير محمد الصفدي والنائب سمير الجسر وبلال حمد أو أحد نواب بيروت.
وستضم عن الموارنة إضافة الى باسيل وماريو عون، زياد بارود وزيراً للداخلية من حصة الرئيس سليمان وطوني كرم من «القوات اللبنانية» وغطاس خوري من «تيار المستقبل» وأحد نواب «قرنة شهوان» من قوى 14 آذار (نايلة معوض أو بطرس حرب) أو جرت تسمية سليم الصايغ عن الكتائب لمنصب وزير دولة، إذا لم تتم تسمية أي من معوض وحرب، أو إذا استغني عن توزير خوري.
كما ستضم عن الشيعة إضافة الى صلوخ وخليفة عن حركة «أمل»، (أو أحد قادة الحركة في البقاع) وفنيش وربما حسين الحاج حسن عن «حزب الله»، وغازي يوسف عن «المستقبل».
وينتظر أن تضم حصة الأرثوذكس الى أبو جمرة، الياس المر وزيراً للدفاع (محسوب على حصة سليمان)، ابراهيم النجار (المحسوب على حزب الكتائب) وزيراً للعدل (إلا إذا كان الوزير القواتي الثاني من حصة الأرثوذكس)، وطارق متري وزيراً للثقافة.
أما بالنسبة الى الدروز فيتوقع أن يتولى غازي العريضي وزارة الأشغال، التي يطالب بها أيضاً الصفدي، ووائل أبو فاعور الإعلام وكلاهما من حصة رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، إضافة الى ارسلان الذي يرجح حصوله على وزارة دولة.
وسيمثل الكاثوليك نعمة طعمة (من كتلة جنبلاط) لحقيبة المهجرين إضافة الى سكاف، أما الكاثوليكي الذي سيكون من حصة سليمان فلم يحسم إسمه فيما يتردد اسم روجيه نسناس. ويفترض أن يمثل الأرمن إضافة الى طابوريان، جان أوغاسابيان من «تيار المستقبل». إلا إذا استعيض عن أرمن ثانٍ بآخر للأقليات يمثل «القوات» كوزير دولة.