الحكومة تولد خلال ساعات وبري قطع زيارته وعاد لبيروت

كتبت "الديار" تقول , لقد بذلت دولة قطر جهداً إستثنائياً استكمالاً لاتفاق الدوحة وتطبيق بنوده، ذلك ان البند ‏الثاني في اتفاق الدوحة هو تأليف الحكومة بعدما تم تنفيذ البند الأول وهو انتخاب العماد ‏سليمان رئيساً للجمهورية.
‏ وفي هذا الصدد ذكرت مصادر رئاسية وحكومية أن الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر أجرى ‏سلسلة اتصالات مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة والعماد عون والنائب سعد ‏الحريري وأطراف أخرى استكمالاً لاتفاق الدوحة الذي وقع عليه الجميع والذي قضى بتشكيل ‏حكومة وحدة وطنية.
‏ وقد سعى رئيس الوزراء القطري الى مساعدة الأطراف على التنسيق في ما بينهم دون التدخل في ‏تفاصيل الحقائب وغيرها، مشدداً على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الدوحة.
‏ ونجح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم في خلق جو من التنسيق بين الأطراف مما أدى الى ‏تفاهم هذه الأطراف على تشكيل الحكومة، حيث بات مرجحاً إعلانها خلال الساعات المقبلة.
‏ في الوقت ذاته، أعلنت شبكات تلفزيونية لبنانية أن موفداً قطرياً هو الشيخ جبر قد حضر الى ‏بيروت واجتمع مع جبران باسيل المسؤول السياسي في التيار الوطني والنائب علي حسن خليل ‏المستشار السياسي للرئيس بري وساهم في التنسيق بين الاطراف دون أن يكون هناك تدخل في ‏الشأن السياسي الداخلي اللبناني، بل عمل من أجل تنفيذ البند الثاني من اتفاق ‏الدوحة.
‏ وطبعاً جاءت مهمة الموفد القطري بطلب من رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم الذي ‏اتبع هذه الخطوة باتصال مطول مع رئيس الجمهورية العماد سليمان ومع الرئيسين بري ‏والسنيورة والعماد عون والنائب سعد الحريري.
‏ يمكن القول أن اتفاق الدوحة يسير نحو التنفيذ، وكحد أقصى خلال 48 ساعة ستعلن الحكومة ‏الجديدة.
‏ وقد استدعى دخول المساعي القطرية بشخص رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم مرور أكثر من ‏شهر واسبوع على تنفيذ اتفاق الدوحة أي تشكيل الحكومة، حيث دعا الشيخ حمد المعنيين الى ‏التواصل في ما بينهم والى تذليل العقبات، لأن بقاء لبنان من دون حكومة سيضرب مقومات ‏الاستقرار والتقدم في لبنان.
‏ من جهة أخرى فقد عقد اللقاء الوطني المسيحي في ضبيه حيث كان للعماد عون خطاب بارز أكد ‏فيه ان زمن اكل الحقوق قد انتهى وزمن التبعية قد ولى الى غير رجعة.
وقد قطع رئيس المجلس النيابي نبيه بري زيارته الى اسبانيا وعاد على وجه السرعة الى ‏لبنان، وفي هذا المجال، فقد ذكرت مصادر قريبة من الرئيس بري بأن هذه العودة السريعة هي ‏اشارة واضحة على قرب ولادة الحكومة.
‏ وقالت المصادر بأن الرئيس بري سيكون جاهزاً، فيما لو تشكلت، لعقد جلسة الثقة للحكومة ‏الجديدة بعد صياغة بيانها الوزاري واتخاذ الخطوات اللاحقة.
‏ وتحدثت مصادر مطلعة بأن العقد الأساسية قد تحلحلت وان الحكومة ستولد قريباً جداً، وأعطت ‏المصادر اشارات حول بعض الحقائب والوزارات وهي كالآتي:‏
ـ إعطاء العماد عون الاتصالات واستبدال وزارة الأشغال التي طالب بها بالطاقة أو الاقتصاد ‏فضلا عن الزراعة والشؤون الاجتماعية ونيابة رئاسة الحكومة.
‏ ـ إعطاء حركة أمل وزارات الصحة والصناعة والخارجية.
ـ إعطاء حزب الله وزارتي العمل والشباب والرياضة، وتم الحديث على أن يكون الوزير السابق ‏طلال ارسلان ضمن هذه المجموعة.
‏ ـ إعطاء وزارة دولة للقوات وحقيبة وزارية.
‏ ـ الوزير الصفدي للأشغال.
‏ ـ النائب السابق تمام سلام وزير دولة.
‏ ـ بهية الحريري للتربية.
‏ ـ سمير الجسر للعدل.
‏ ـ بلال حمد رئيس متخرجي مؤسسات الحريري وزارة مع حقيبة.
‏ ـ والرئيس السنيورة المالية.
‏ الا أن هذه المصادر لم تجزم هذه التشكيلة أو تؤكدها بالكامل.
‏ من جهة أخرى، ذكرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف فؤاد السنيورة بأن رئيس الحكومة لم ‏يتبلغ من العماد عون رداً على ما طرحه عليه من صيغ كان حملها المسؤول السياسي في التيار ‏الوطني الحر جبران باسيل الى العماد عون، ولكن المصادر اكدت ان الأجواء ايجابية وستتبلور ‏خلال الساعات المقبلة.
‏ وفي هذا الإطار، فقد أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى أن تشكيل الحكومة ‏سيكون خلال 48 ساعة كحد أقصى، وان العقدة الوحيدة المتبقية هي في وزارة الأشغال ولمن ‏ستعطى من فريق الأكثرية.
‏ أما على صعيد وزارة الداخلية، فقد ذكرت معلومات ان هناك ميلاً عند رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال سليمان لإعطاء وزارة الداخلية الى المحامي زياد بارود عضو لجنة قانون ‏الانتخاب.
‏ وفي معلومات للزميل عيسى بو عيسى حول التشكيلة الحكومية فإن «طبخة " الرئيس المكلف فؤاد ‏السنيورة قد «إستوت
بالفعل، ووفق مصادر التيار الوطني الحر فإن حصة كتلة النائب ‏العماد ميشال عون هي على الشكل التالي:
‏ ـ اللواء عصام ابو جمرة نائباً لرئيس الحكومة ووزير دول دولة
- آلن طابوريان وزيراً للاقتصاد
ـ ايلي سكاف وزيراً للزراعة
ـ جبران باسيل وزيراً للاتصالات بنسبة 80 بالماية‏ وتبقى وزارة الطاقة التي ستعطى لماروني من التكتل.
اما وزارة الشؤون الاجتماعية فيمكن ‏استبدالها بوزارة أخرى او مقايضتها مع وزارة الاقتصاد التي يضع عينه عليها النائب ‏السابق الدكتور غطاس خوري.
‏ ولفتت هذه المصادر في التيار الوطني الحر الى الحركة التي تقوم بها القوات اللبنانية حيث ‏يزور قيادي في القوات كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بعد كل زيارة لجبران ‏باسيل او غيره من التيار، واعتبرت ان مطالبة التيار بوزارة الاشغال تلتها مطالبة فورية ‏من القوات للوزارة ذاتها، ثم المطالبة بوزارة العدل فعمدت القوات الى تمرير اسم الدكتور ‏ابراهيم نجار كمرشح قوي لوزارة العدل.
‏ اما مصادر القوات اللبنانية فقد اعتبرت أن هذا الكلام سطحي ولا يعبر عن حقيقة وثوابت ‏القوات التي همّها في ميل وهمّ الآخرين في ميل آخر.
‏ أما في ماخص اللقاء الوطني المسيحي فقد أكدت مصادر نيابية في كتلة الإصلاح والتغيير ان ‏الهدف هو قيام دور قيادي مسيحي فاعل وهو ليس لقاء تصادمياً مع أحد بل يشكل قوة دافعة ‏باتجاه تثبيت الحقوق المسيحية واضافت بالقول: إن زمن أكل الحقوق قد إنتهى وزمن التبعية ‏قد ولّى إلى غير رجعة.