النائب زهرا:اهالي البترون يعانون من عدم وصول المياه والصيانة تحتاج اسابيع للموافقة

أعلن النائب أنطوان زهرا عن "توجه جدي للتفكير بضرورة اعادة فصل مصالح المياه عملا باتفاق الطائف الذي أوصى باللامركزية الادارية والانمائية، خصوصا بعد رؤيتنا للنتائج المترتبة عن اتباع السياسة المعاكسة لهذا التوجه".

ورأى "أن قضاء البترون عندما كان يتعاطى مع مصلحة مياه البترون قبل دمجها في مياه لبنان الشمالي وتحولها الى دائرة واحدة، كان العمل يجري على اساس توزيع المياه بشكل معقول وان لم يكن مثاليا، وكانت اعمال الصيانة على الشبكات تجري خلال ايام وعمليات الجباية من المشتركين تتجاوز ال96% وكان لدى المصلحة وفرا بقيمة مليارين و150 مليون ليرة وضعت بتصرف مؤسسة مياه لبنان الشمالي عند عملية الدمج".

وقال: "اليوم يعاني أكثر من ثلثي اهالي منطقة البترون من عدم وصول المياه لفترات طويلة وتأخذ عمليات الصيانة اسابيع للحصول على موافقة المؤسسة وتوجه الانذارات للمشتركين الممتنعين عن دفع اشتراك العام 2007 بقطع الاشتراكات عنهم نهائيا، وسمعنا أن محطات الضخ لتوزيع المياه متوقفة نهائيا بسبب اعطال متزامنة في مولدات الكهرباء الموضوعة لشغيل هذه المحطات. كما أن هناك ايضا قرى بكاملها تنتظر تنفيذ بئر البقيعة ـ مسرح الذي لزم بتاريخ 19 الشهر الماضي من العام الجاري، وينتظر البدء بالتنفيذ في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتطالبهم المؤسسة بالاشتراكات عن عشر سنوات مضت لم يروا فيها قطرة ماء واحدة من المؤسسة".

واعتبر النائب زهرا أن "مؤسسة مياه لبنان الشمالي تتعاطى مع منطقة البترون باهمال متعمد في أحسن الأحوال ولا تحترم كون هذه المنطقة من افضل المناطق اللبنانية التزاما بالقوانين ودفعا للرسوم والضرائب وذلك كله انطلاقا من ان أهل منطقة البترون لم يكونوا يوما الا من الملتزمين الى أقصى الحدود بالدولة ومؤسساتها على كل الصعد".

وطالب مؤسسة مياه لبنان الشمالي "باعادة النظر في سياسة توزيع كميات المياه المتوافرة بشكل عادل على الموطنين خصوصا في فصل الصيف فحاجة الناس الى مياه الشرب تقدم بما لا تقاس على مصلحة المشاريع الخاصة".

وشدد "على ملاحقة عمليات الصيانة اللازمة بالسرعة القصوى وقد بلغ سعر صهريج المياه أكثر من مئة ألف ليرة في منطقة أعطاها الله اكثر بكثير مما تحتاجه من هذه المادة الحيوية". كما دعا للتريث في قطع الاشتراكات "كي لا نضطر الى ملاحقة المسؤولين في المؤسسة قضائيا ومطالبتهم بالتالي بالتعويض عن كل الضرر اللاحق بالمواطنين جراء سياسة المؤسسة في توزيع المياه".