النائب غانم: لا يوجد نص صريح يحدد مهلة لتشكيل الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ،بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، وجرى بحث في موضوع تشكيل الحكومة.
بعد اللقاء قال النائب غانم: "الاجتماع مع رئيس الجمهورية يتعلق بالوضع الراهن وبموضوع تشكيل الحكومة، وتقديري أن هناك قرارا بالعرقلة وهذه العرقلة تنسحب على بداية العهد وانطلاقته. وآن الأوان لعهد الرئيس سليمان أن ينطلق، وبالتالي فإن إعاقة تشكيل الحكومة، يعني أننا نضرب المؤسسات لأنه لا يمكن بناء الدولة إلا من خلال بناء المؤسسات بدءا من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. والتعطيل يضر ليس فقط بانطلاقة العهد والمؤسسات، إنما بمصالح الناس والشعب ونحن في ظروف أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة. لذلك مطلوب من كل القادة السياسيين الترفع وتسهيل مهمة تشكيل الحكومة وتسهيل انطلاقة العهد والتقيد بالأصول التي شهدناها ونعرفها منذ أن نشأ لبنان".

اضاف: "من جهة ثانية، يدرس فخامة الرئيس اقتراحات وأفكارا عدة من اجل الضغط في سبيل الوصول إلى تشكيل الحكومة، وهو لا يملك وفق الدستور ما يعطيه الحق في التصرف، وهو حريص على الدستور وعلى تطبيقه نصا وروحا، ولكن يبقى للرئيس وسائل يمكن أن يعتمدها من اجل التسهيل وهذه ليست مسؤوليته لوحده".

سئل: ولكنه شريك في تشكيل الحكومة؟
أجاب: "هو شريك في تشكيل الحكومة، لكن لا ننسى أن اتفاق الدوحة حصر موضوع الحكومة في هذا الاتفاق بثلاثة وزراء للرئيس، لو كان العدد أكبر لكان موضوع تشكيل الحكومة قد اصبح اكثر سهولة".

سئل: هناك جدل حول المدة المعطاة للرئيس المكلف الذي يعتبر أنه طالما يحوز على تأييد الأكثرية فهو ليس مقيدا بوقت. ما هو رأيك؟
أجاب: "لا يوجد أي نص صريح بالدستور يحدد مهلة لتشكيل الحكومة. المهلة المحددة في المادة 64 تخص فقط البيان الوزاري الواجب تقديمه الى مجلس النواب في خلال ثلاثين يوماً بعد صدور مرسوم التشكيل. فالحكومة لا تستطيع أن تمارس مهامها إلا بعد نيلها ثقة المجلس النيابي. وقد أراد المشترع من هذه المادة، التأكيد ألا تتحول الحكومة الجديدة إلى حكومة تصريف أعمال على غرار الحكومة المستقيلة، بل أن تمارس صلاحياتها كاملة".

سئل: يعني أن هذه المادة لا تنسحب على التأليف؟
أجاب: "لا يجوز الاجتهاد عندما يكون النص الدستوري صريحا".