مجلس الأمن يفشل في اقرار عدم شرعية الانتخابات

لم يتوصل مجلس الامن الدولي الجمعة الى اتفاق على نص حول عدم شرعية نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي في حين تطرقت الولايات المتحدة الى فرض عقوبات على هراري.
  
واثر محادثات جديدة ماراتونية في مجلس الامن، قال رئيسه لهذا الشهر سفير الولايات المتحدة زلماي خليل زاد ان الاعضاء ال15 اعتبروا ان "شروط انتخابات حرة ونزيهة لم تكن متوفرة" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي واعربوا عن "اسفهم العميق بان تجري الدورة الثانية في هذه الظروف".
  
ومنع سفير جنوب افريقيا دومياني كومالو الذي تقوم بلاده بمساعي حميدة في الازمة السياسية الناشبة في زيمبابوي تبني مشروع اعلان قوي جدا مؤكدا ان نتائج انتخابات 27 حزيران/يونيو لا يمكن ان تكون "لا نزيهة ولا شرعية" وان نتائج الانتخابات في الدورة الاولى التي جرت في 29 اذار/مارس يجب اذن ان "تحترم".
  
وقد اقفلت صناديق الاقتراع مساء الجمعة في زيمبابوي في انتخابات رئاسية شكلية مرشحها الوحيد الرئيس روبرت موغابي (84 عاما) المتمسك بالسلطة حتى الرمق الاخير، بينما دعا زعيم المعارضة المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات.
  
ويتطلب تبني الاعلان الذي صاغته بريطانيا اجماع الاعضاء ال15 في مجلس الامن ولكن كومالو تذرع بان "الحكم على نتائج الانتخابات لا يدخل في صلاحيات المجلس".
  
وطالب كومالو ايضا بان لا يؤثر مجلس الامن سلبا على العمل الذي يقوم به الاتحاد الافريقي الذي سيعقد قمة الاثنين في شرم الشيخ (مصر) وسيبحث الوضع في زيمبابوي.
  
ومن جهة اخرى، اعلن خليل زاد باسم الولايات المتحدة ان واشنطن ستبقى متيقظة لهذه المسألة مضيفا "لقد بدأنا محادثات مع بعض الزملاء حول قرار يفرض عقوبات موجهة بطريقة مناسبة ضد نظام هراري".
  
واشار دبلوماسيين الى ان الدول ال15 الاعضاء لم يتمكنوا من تبني مشروع الاعلان البريطاني الذي يهدف الى التأكيد على ان "نتائج الانتخابات التي جرت في 27 حزيران/يونيو (في زيمبابوي) لم تكن لا نزيهة ولا شرعية".