المحكمة العليا الاميركية تحظر الحكم بالاعدام على مغتصبي الاطفال

أبطلت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء حكما بالاعدام بسبب اغتصاب طفلة مؤكدة على ضرورة الا تطبق عقوبة الاعدام إلا على القتلة.

واعتبرت المحكمة العليا بخمسة اصوات مقابل اربعة ان عقوبة الاعدام تشكل "عقوبة قاسية وغير مألوفة" يحظرها الدستور "لاغتصاب طفلة عندما لا تؤدي الجريمة الى الوفاة وهي لا تهدف الى التسبب بالموت".

ومنذ بضع سنوات تشددت احكام القانون في الولايات المتحدة على مغتصبي الاطفال الذين غالبا ما حكم عليهم بالسجن 25 عاما. لكن ست ولايات تحكم عليهم بالاعدام.

وكانت ولاية لويزيانا الاولى التي تتبنى هذا التدبير في 1995 والاولى التي تطبقه: فقد حكم على باتريك كينيدي (43 عاما) بالاعدام في 2003 لاغتصابه في 1998 طفلة كانت في الثامنة من عمرها.

وفي 1977 ابطلت المحكمة العليا الاميركية حكما بالاعدام على مغتصب فتاة معتبرة ان العقوبة غير مناسبة لان الدستور يحظر العقوبات "القاسية وغير المألوفة".

لكن المحكمة العليا في لويزيانا ابطلت في ايار/مايو الادانة في حق كينيدي معتبرة ان القرار الصادر في 1977 المتعلق باغتصاب فتاة لا يطبق في حال اغتصاب طفلة يقل عمرها عن 12 عاما.