قضاء زيمبابوي يسمح للمعارضة بعقد لقاء في ظل تفاقم التوتر

نجحت المعارضة في زيمبابوي في انتزاع حكم قضائي يجيز لها تنظيم اجتماعها الانتخابي الرئيسي الاحد بعد ان منعته الشرطة فيما واصل الرئيس روبرت موغابي تحدي منتقديه قبل ستة ايام على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وياتى هذا الانتصار لحركة التغيير الديموقراطي في مناخ يزداد توترا.

وقال المتحدث باسم الحركة نيلسون شاميسا لوكالة فرانس برس ان "محكمة سمحت لحركة التغيير الديموقراطي بتنظيم تجمعها في هراري (...) بعد ان كانت الشرطة منعت تنظيمه الثلاثاء". وهو "ابرز تجمع للحركة قبل الانتخابات" وسيشارك فيه رئيسها مورغان تسفانجيراي بحسب شاميسا.

وتتهم المعارضة النظام بمنعها من القيام بحملتها وبقمعها منذ الانتخابات العامة في 29 اذار/مارس التي ادت الى خسارة الرئيس (84 عاما) للاكثرية في مجلس النواب وتخلفه عن تسفانجيراي (56 عاما) في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية.

ومنعت لقاءات الحركة بانتظام فيما حرمت المعارضة من الظهور الاعلامي بشكل شبه كامل. وتم توقيف تسفانجيراي حوالى خمس مرات في الاسابيع المنصرمة فيما يواجه ذراعه اليمنى تنداي بيتي المحتجز والمتهم بالسعي الى قلب النظام عقوبة الاعدام.

وشهدت الفترة التي تفصل بين الدورتين تفاقما في اعمال العنف السياسي. وتؤكد حركة التغيير الديموقراطي المعارضة مقتل 70 شخصا من مناصريها منذ نهاية اذار/مارس فيما تم توقيف حوالى 400 بحسب الشرطة.

واعتبرت الامم المتحدة ان اغلبية اعمال العنف السياسية في الاشهر المنصرمة يمكن نسبها الى انصار الرئيس. غير ان رئيس الشرطة اكد الجمعة ان حركة التغيير الديموقراطي "هي المسؤول الرئيسي".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون السبت الامم المتحدة الى فتح "تحقيق معمق" في انتهاكات حقوق الانسان في زيمبابوي.

وفي هذه الظروف وامام تصلب موقف الرئيس الحاكم منذ استقلال مستعمرة روديسيا الجنوبية البريطانية السابقى عام 1980 اهتزت عزيمة بعض مسؤولي المعارضة.

وكشفت الحركة عن خلافاتها الجمعة مع اعلان انها ستقرر الاحد ما اذا كانت ستواصل السباق الرئاسي. وقال شاميسا ان القرار سيتخذ الاحد خلال اجتماع للمجلس الوطني للحركة.

من جهته يواصل موغابي تحدي المعارضة.

فبعد اتهامه حركة التغيير الديموقراطي بالخيانة لصالح المستعمرين البريطانيين السابقين اتهمها باستغلال قضية العنف لضرب مصداقية اقتراع 27 حزيران/يونيو.

وقال السبت في مقابلة مع صحيفة ذا هيرالد الرسمية "قالوا ان مناصريهم تعرضوا للضرب بيد جنودنا". واضاف "يقولون ذلك ليعلنوا لاحقا ان الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة. هذه كذبة كبيرة".

وكان موغابي استبعد في السابق خسارة السلطة في صناديق الاقتراع معلنا انه يتولى السلطة بقدرة الحق الالهي ومنذرا حركة التغيير الديموقراطي بانه لن يسمح لها بالحكم "ابدا".

وتعالت اصوات كثيرة حول العالم من الامم المتحدة الى افريقيا الجنوبية معربة عن "مخاوفها" من تقويض صدقية الاقتراع. وبدات مجموعة التنمية في افريقيا الجنوبية الخروج على تحفظها بعد ان كانت تتلكا حتى الان في انتقاد هراري.

واجرى رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي الاربعاء زيارة وساطة اخرى الى هراري حاول خلالها التوصل الى الغاء الدورة الثانية والتفاوض على حكومة وحدة وطنية بحسب صحف جنوب افريقيا.

غير ان تسفانجيراي اكد في رسالة مفتوحة الى مناصريه تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها على انه "لا يحق لاحد الغاء (الدورة الثانية) من الانتخابات". واضاف "لكننا نعلم ان النظام يحاول ان يجعل الوضع مروعا على الارض على امل الغاء دورة الانتخابات (الثانية)".

والجمعة اعلنت واشنطن دعم جهود مبيكي لايجاد حل سياسي من خلال التفاوض فيما هدد الاتحاد الاوروبي نظام موغابي بعقوبات اضافية. وينتظر ان يناقش مجلس الامن الدولي المنقسم بخصوص زيمبابوي الازمة في البلاد الاثنين.