تصعيد مفاجئ في الحملات المتبادلة بين 14 اذار وحزب الله

تتوقف من اليوم وحتى الاربعاء المقبل الاتصالات بشأن تأليف الحكومة نتيجة الانشغال الرسمي باحتفال تطويب الاب يعقوب اليوم، وسفر الرئيس السنيورة غدا الى فيينا، وانعقاد القمة الروحية الثلاثاء. وقد نفت عين التينة امس ان تكون المعارضة اعطت الرئيس المكلف مهلة 48 ساعة لتشكيل الحكومة، في حين قال الرئيس السنيورة ان مطالبته بالاعتذار حتما (طبخة بحص) ما دام يحظى بثقة الاكثرية. ومع استمرار التجاذبات السياسية قالت مصادر الاكثرية ان العماد عون يسعى الى تشكيل حكومة انتقالية، ولهذا فهو يضع العراقيل في وجه حكومة الوحدة الوطنية.
وعلى الصعيد السياسي تصاعدت الحملات المتبادلة امس بين حزب الله و14 اذار، وقالت مصادر الاكثرية ان الحزب لم يعلن حتى الآن اي موقف مؤيد لمطالب العماد عون، (كما ان مواقف المعارضة ككل تتخطى النية الواضحة لعرقلة قيام الحكومة، في اتجاه اضعاف رئيس الجمهورية). واشارت الى ان مسؤولي حزب الله امتنعوا حتى الآن عن زيارة القصر.
طبخة بحص
رد الرئيس فؤاد السنيورة امس على المطالبين باعتذاره عن تشكيل الحكومة وقال الرئيس المكلف كلف من قبل الاكثرية وبالتالي طالما ان الاكثرية مصممة على وضع ثقتها بالرئيس المكلف، فهذا الكلام كله (طبخة بحص).
وقال السنيورة بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا بعد ظهر امس ردا على سؤال حول مطالبة العماد عون بحقيبة سيادية: نحن درجنا على هذا الموضوع من زاوية معينة وهذا هو جوهر ما جرى في الدوحة. وهو أن هناك أقلية وأكثرية. وجاء اتفاق الدوحة ليقول أن الأقلية تنال 11 مقعدا وزاريا والأكثرية 16 مقعدا. ومن ثم تجري المعالجة لكل الأمور أكان ذلك بالنسبة للحقائب السيادية أو بالنسبة لعدد الحقائب.
واضاف: أما بالنسبة لموضوع الحقائب السيادية فهي أربع، ولا نريد أن نقوم باختراعات من جديد، هذا ما درج عليه العرف في لبنان. وعلى هذا الاساس تحدثنا في الماضي حول ما يتصل بحقيبتي الدفاع والداخلية وبما أن وجهة نظر فخامة الرئيس، وأنا أؤيده فيها، في ما يتعلق بهاتين الحقيبتين، فإنه يرى أن تسلم هاتان الحقيبتان لمن يحب. وتبقى حقيبتان سياديتان، فلمن تريد أن تعطي الأقلية الحقيبة هذا امر متاح لها بالتداول معنا وهم يتولون الأمر في ما بينهم.


وكان المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان نفى في تصريح لقناة العالم ما تناقلته بعض الصحف اللبنانية عن إعطاء المعارضة رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة مهلة لا تتجاوز الثماني والاربعين ساعة لتأليف الحكومة او الاعتذار. وقال: ان الرئيس بري يتخوف في ما لو طالت مدة التأليف ان لا تكون حكومة الوحدة الوطنية هي العلاج، وان تصبح البلاد امام واقع آخر وهو تأليف حكومة انتقالية مهمتها الاشراف على الانتخابات.
حكومة انتقالية
وفي المقابل قالت مصادر الاكثرية ان اعتراض بعض المعارضة على اقتراحات الرئيس المكلف فؤاد السنيورة ليس سوى محاولة لتدفيع العهد الجديد ثمن خطاب القسم، بعدما تبين ان المعارضة لم تكن مرتاحة الى مضمونه. وقالت ان النائب عون يسعى الى تشكيل حكومة انتقالية، كما سبق له وطرح في الدوحة، على اعتبار ان هناك استحالة تشكيلة حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة والاكثرية، وان السعي يقوم الآن لاعادة تكوين السلطة لذلك لا بد من حكومة انتقالية.
وأوضحت المصادر ان خلطة الحقائب التي يسعى الرئيس نبيه بري الى الاعلان عنها بعد القمة الروحية تقوم على اضافة اربع حقائب سيادية الى الحقائب الحالية وهي العدل والاتصالات، والطاقة، والاشغال العامة، فتصبح الحقائب السيادية ثماني مع الداخلية والخارجية والدفاع، والمال. وعندها يعطى رئيس الجمهورية حقيبتان (الداخلية والدفاع) وتعطى الاكثرية ثلاث حقائب سيادية وكذلك المعارضة على ان يتم توزيعها بشكل عادل.
وتشير اوساط الاكثرية الى ان الهدف من هذه الخلطة هو ابعاد مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة عن المعارضة وتحميل الاكثرية تفشيل مسعى الرئيس السنيورة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، خصوصا وان المعارضة تتحمّل وحدها مسؤولية تعطيل الجهود لتشكيل الحكومة من خلال الشروط التي تطرحها ولائحة المطالب التي لا تنتهي. وهذا ما حمل احد اركان الاكثرية على مطالبة المعارضة بأن تعقد اجتماعا لكل أطيافها تعلن في اعقابه موقفها من موضوع تشكيل الحكومة، وتحدد خياراتها وتحسم موضوع المطالب.
وتؤكد اوساط الاكثرية ان التواصل مستمر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري وان هناك تبادلا للافكار والآراء قد ينتج صيغة اتفاق وتفاهم.
وعلى صعيد توزيع الحقائب قال الوزير مروان حمادة امس ان الأكثرية متمسكة بوزارة الإتصالات لضمان الشفافية في التحقيق الدولي، لافتا الى أن المقدم الشهيد وسام عيد كان مكلفا من قبل قوى الامن الداخلي بالتحقيقات من خلال الإتصالات. واضاف ان مناورة العماد عون والمعارضة هي لمنع الوزير الياس المر ان يكون وزيرا للدفاع وكان ضحية، وهو الشاهد المرتقب في المحكمة الدولية، لافتا الى أن المر ليس مرشحا أميركيا أو سوريا بل إنه مرشح لبناني يحظى بثقة الرئيس سليمان.
حملة حزب الله
في هذا الوقت، قال مسؤول العلاقات الدولية في (حزب الله) نواف الموسوي أنه لن يكون هناك على رأس اي جهاز أمني في لبنان او اي موقع عسكري من لا تطمئن المقاومة الى صدق ولائه للوطن وهذا وعد، ولن يستطيع احد ان يعين في اي موقع من هو مشبوه في ولائه الوطني او من هو متآمر على المقاومة، أقامت الدنيا أم قعدت، أجاءت رايس او جاء أدلمين، او جاء جورج بوش شخصيا، لن يتمكن أحد من بناء قدرات أمنية او عسكرية في لبنان ليضعها في مواجهة المقاومة، ولقد تصرفنا من قبل على اساس أستباقي ووقائي، ونتحدث منذ الان دون أن نخدع أحدا، وبكل صراحة، فاننا لن نسمح ببناء جسم أمني او عسكري في لبنان سيطعننا في الظهر.
وقد اكمل النائب حسن فضل الله كلام الموسوي باتهام الاكثرية والحكومة بأنها كانت شريكة في الدم والتهجير عام 2006، معتبرا انه لا يكفي تراجعهم عن القرارات الخاطئة، بل يجب الاعتذار للمقاومة واعلان فعل الندامة. وحذر من ان ما يقبلون به اليوم سيكون افضل لهم مما يقبلون به بعد شهر او شهرين.