الأقسام

الأرشيف

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

النشرة البريدية

اشترك بالنشرة البريدية

تصويت

هل تؤيد تعديل إتفاق الطائف؟

  • email ارسل لصديق
  • print تسخة للطباع

هل أعجبك الموضوع ؟

(الإجمالي 0 الأصوات)

أخر مواضيـــع المنتــــدى

  • email ارسل لصديق
  • print تسخة للطباع

البزري: لن نسمح بتقليص صلاحيات رئيس مجلس الوزراء

تكبير حجــم الخـــــط Decrease font Enlarge font
image رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري "أن رئيس مجلس الوزراء يمثل الطائفة السنية في لبنان، وطالما أن البلاد قائمة على قسمة طائفية ومذهبية، فإننا سوف نكون من الفريق الذي لن يسمح بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، وأما إذا كان الهدف من موضوع طرح صلاحيات رئيس الوزراء هو الإصلاح السياسي في لبنان، فليكن هناك طاولة حقيقية الإصلاح السياسي". وقال: "نحن من الذين اعترضنا على اتفاق الدوحة، لانه كان اتفاقا مذهبيا بالكامل وبامتياز، ولانه قسم البلاد على قياس امراء الطوائف والمذاهب، ولكننا ايضا تمنينا لهذا الاتفاق النجاح، لانه اعطى اللبنانيين بصيصا من الامل خصوصا في موسم السياحة بعد الازمات العاصفة والتطورات الامنية التي حلت بالبلاد، ولاننا نعتقد ان المشروع الهادف الى تفتيت لبنان ما زال قويا وقادرا على التحرك داخل الساحة اللبنانيه. لكن للأسف ان القوى التي لا تريد الخير للبنان تمكنت ايضا حتى من تعطيل هذا الاتفاق المتواضع المبني على اساس طائفي ومذهبي، ونحن نشهد الآن خلافا على حقائب، وسوف اكون صريحا معكم بالقول بأن الحقائب الخدماتية هي للأزلام لكي يتم ما يسمى اعطاء الخدمات قبل الانتخابات، والحقائب السيادية هي لادارة الانتخابات والتأثير عليها، فلا احد يريد للبنان الخير والمصلحة والكل يريد المصلحة لصالح القوى التي يمثلها ولصالح الفريق الذي يمثله".

واضاف: "من هنا اننا نعتقد وبالرغم من كل ما تشهده هذه البلاد من اجواء تبدو حوارية في ظاهرها الا ان في باطنها اختلاف على المغانم، وللاسف فان نفس القوى التي تمكنت في الماضي من الانقلاب على الكثير من الحالات والاستفادة من الكثير من العناصر التي كانت تتحكم بالبلاد، سوف تعود لتتحكم مرة ثانيه في البلاد والعباد إما من خلال اتفاق الدوحة، او من خلال اتفاق الطائف الذي لم يتم تنفيذه.

لذلك، لا نستغرب انه في ظل زمن التجاذب المذهبي والطائفي، سوف نسمع اصواتا طائفية ومذهبية، وسوف نسمع اصواتا تنادي بتقليص صلاحيات بعض المواقع لصالح بعض الطوائف الأخرى".

وتابع: "اذا كانت البلاد عبارة عن قسمة طائفية ومذهبية، فنحن سوف نكون من الفريق الذي لن يسمح بتقليص صلاحيات رئيس مجلس الوزارء، لان البلاد مقسمه على هذا الاساس، وبالتالي فرئيس مجلس الوزراء يمثل الطائفة السنية في لبنان، اما اذا كان الهدف من الموضوع هو الاصلاح السياسي في لبنان، فليكن هناك طاولة حقيقية للاصلاح السياسي ولكي يستعينوا بالطائف مرة ثانيه، هذا الطائف الذي نادى الى وجود هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية، لكن للاسف يبدو ان الجميع يستفيدون من النعرات والفتن الطائفية، وبالتالي فان تمويلهم واعلامهم وحتى ان جمهورهم الان بات يتغذى من الفتنه المذهبية على حساب المصلحة الوطنية".

اضف تعليـــــق comment تعليقات (0 أضيفت)


Google