المعارضة تنشر مسلحيها في أزقة بيروت تمهيداً لضربة حال عجزها عن فرض شروطها

كشفت من مصادر أمنية مطلعة لـ "السياسة", امس, أن أنصار ومسلحي قوى المعارضة في بيروت وضعوا في حالة استنفار وتأهب مماثلة لتلك التي سبقت أحداث 8-9 مايو وأدت لاحقاً إلى احتلال العاصمة عسكرياً, مؤكدة عودة المظاهر المسلحة إلى شوارع وأزقة بيروت سيما أثناء اليل, إذ يتمركز المسلحون من "حزب الله" وحركة "أمل" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" في مداخل البنايات والزواريب الضيقة المتفرعة من الطرقات الرئاسية, وكذلك على شرفات منازلهم, لمراقبة الشوارع من دون النزول إليها مباشرة, منعاً للاصطدام المباشر مع قوى الجيش التي تسير دوريات ليلية في الطرقات الأساسية دون غيرها.
ولفتت المصادر الأمنية إلى أن هذا الاستنفار لازال حتى الآن خفياً, لكنه يشير إلى استعدادات لعمل أمني ما, إذا استمر التدهور في الموقف السياسي واستمرت المناوشات والإشكالات تتنقل من حي إلى آخر.
وكشفت أن كل الاتصالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية الرسمية مع قيادات المسلحين لإقناعها بسحب السلاح نهائياً من بيروت لم تنجح, واكتفت تلك القيادات (وخصوصاً حزب الله وأمل) بالتعهد أن السلاح لن يكون ظاهراً ولن يستخدم ضد أحد, أما سحبه من العاصمة إلى خارجها فيحتاج إلى قرار سياسي من أعلى القيادات المعارضة, وهي لن تتخذه بطبيعة الحال لأن اتفاق الدوحة لم يأت على ذلك أبداً.
وفي السياق عينه, ذكر مصدر مطلع في قوى المعارضة, أن المعالجة الوحيدة لهذه الإشكالات تتم عبر اللقاءات المباشرة وليس عبر الإعلام, واقترح إعادة إحياء اللجنة الأمنية المشتركة التي تضم جميع الأطراف لمتابعة الموضوع بإشراف قيادة الجيش, بيد ان مصدراً سياسياً في "تيار المستقبل" رفض الفكرة التي تهدف إلى تكريس الأمر الواقع الشاذ في بيروت, من خلال تكرار تجربة اللجان الأمنية التي كانت تدير الفوضى إبان الحرب الأهلية ولا تنهيها, لافتاً إلى أن ما يريده "حزب الله" تحديداً هو إبقاء العاصمة تحت "الاحتلال المطبن", وتاليا رهينة للمسلحين الذين قد يخرجون من أوكارهم في أي وقت لشل الحياة في بيروت, في حين أن المطلوب هو إخلاؤها تماماً من السلاح, ليتسلم الجيش وقوى الأمن الداخلي حصرياً الأمن فيها.
على صعيد المعالجة السياسية, استبعد نائب في كتلة "المستقبل", كان قد شارك في اجتماعات الدوحة, أن يتم إحراز أي تقدم سياسي قبل بداية الأسبوع المقبل, أي بعد أن يصل الموفد القطري لمعالجة الموضوع الأمني أولاً, عازيا السبب الى لعبة المعارضة التي باتت مكشوفة, والمتمثلة باستخدام الشارع والضغط أمنياً للحصول على مكاسب أوسع في التشكيلة الحكومية, واضاف "كل ذلك تحت ستار من التضليل الإعلامي الذي يتهم قوى "14 آذار" باستغلال التوتر الأمني لنسف الاتفاق السياسي الذي توافق عليه الجميع في قطر".
وأكد النائب أن قوى "14 آذار" لن تخضع للابتزاز السياسي-الأمني, وستواصل تصديها لمنطق التهويل والتخويف كي لا تسيطر قوى المعارضة كلياً على الحكومة, وتأخذ في الشارع ما عجزت عن أخذه على طاولة مؤتمر الدوحة.