النائب غانم عرض التطورات مع سفيرة بريطانيا: لمصالحة حقيقية تثمرإصلاحات سياسية من ضمنها قانوني الإنتخاب واللامركزية الإدارية

زارت سفيرة بريطانيا فرنسيس ماري غاي النائب روبير غانم في مكتبه، وجرى البحث في "أهم التطورات التي شهدها لبنان خلال الأسبوعين الماضيين والتي أفضت الى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس فؤاد السنيوره تشكيل الحكومة والنتائج الإيجابية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة".

وقال النائب غانم بعد اللقاء: "إن الفرصة التي تحققت بانتخاب رئيس للجمهورية يجب أن تكون فرصة للبنان في هذا العهد الجديد لإجراء المصالحة الحقيقية بين اللبنانيين، وعاملا أساسيا للاصلاحات المطلوبة في الميادين السياسية، ومنها قانون الإنتخاب وقانون اللامركزية الإدارية، وفي الميادين الإقتصادية والإدارية والقضائية، لأنه بدون المصالحة يصعب تحقيق هذه الإصلاحات.
وبما أن قانون الإنتخاب المقترح يرتكز على القضاء فإنه من المفيد جدا أن يصار الى إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة وكان قد تقدم باقتراح قانون الى المجلس النيابي بهذا الخصوص، لا سيما أن اللامركزية الإدارية اليوم مع قانون الإنتخاب المذكور تفسح في المجال لتطوير الصيغة اللبنانية من دون المساس بجوهرها حتى تشعر كل فئات من فئات المجتمع ولا سيما الشباب منها أنها ضمن الدولة وتشارك في القرار".

وتمنى أن "تكون المشاركة في الحكومة مشاركة من منطلق وطني وليس من منطلق طائفي أو حزبي. إذ هكذا يمكن تحصين الوحدة الوطنية واللحمة بين اللبنانيين التي تستمد قوتها من الشرعية المؤسساتية".
وبالنسبة الى الحكومة الجديدة، شدد النائب غانم على أن شعاره في برنامجه الرئاسي كان "التسامي" فكيف يمكن إقناع الناس بهذا الشعار إذا لم أطبقه فعلا" لا قولا"!
واضاف: "المهم هو التطلع الى مصلحة لبنان والى تسهيل مهمة فخامة رئيس الجمهورية في بداية عهده بعيدا عن الأنانية والشخصنة والمصلحة الخاصة. آن الآوان أن تتضافر جهود الأفرقاء بين الحكومة والمجلس النيابي من أجل تأمين حد أدنى من العيش الكريم للمواطن اللبناني، لا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة. إن شبكة الأمان الإجتماعي أصبحت ضرورة ملحة على أمل أن يجلب هذا الصيف معه الكثير من السائحين والإستثمارات لتوفير فرص العمل وزيادة النمو والإنتاجية".

وطالب الدول الصديقة ب"مساعدة لبنان في تطبيق القرار 1701 ولا سيما لجهة تحرير مزارع شبعا بموجب هذا القرار ودعم القوات المسلحة العسكرية والأمنية لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطنين".