قانصو:لمشاركة الجميع في الحكومة ومن كل الاتجاهات لتكون حكومة الوحدة

استقبل الرئيس سليم الحص، في مكتبه في عائشة بكار، وفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم رئيسه علي قانصو ونائبه محمود عبد الخالق، وجرى عرض للاوضاع العامة في البلاد.

وقال قانصو بعد اللقاء: "ابدينا ارتياحنا للاوضاع الجديدة التي بدأت تتشكل بعد اتفاق الدوحة، وخصوصا عودة الامن والاستقرار الى لبنان، وعودة المؤسسات الدستورية، وهذا يشكل البيئة الملائمة لعودة الحياة الى العجلة الاقتصادية".

اضاف: "ان ما اكدناه هو تعزيز الوفاق السياسي، لاننا من دون ذلك لن نستطيع تحصين حالة الاستقرار الناشئة، ولا نستطيع حماية السلم الاهلي، كما لا نستطيع ان نؤمن للاقتصاد البيئة المناسبة".

ورحب بانتخاب الرئيس ميشال سليمان "الذي يعرف اللبنانيون ما يحمله من مؤهلات تجعله قادرا على قيادة البلاد الى بر الامان، وما نغص فرحتنا ان فريق 14 شباط اصر على ان يكون الرئيس السنيورة رئيسا للحكومة الجديدة".

واشار الى "ان العبرة تبقى في اكثر من مسألة تتصل بهذه الحكومة، وتحديدا في تركيبتها، ونحن من الداعين الى ان يشارك الجميع في هذه الحكومة ومن كل الاتجاهات السياسية كي تكون فعلا حكومة وحدة وطنية".

وتطرق قانصو الى البيان الوزاري لحكومة الرئيس السنيورة وقال: "نحن باسم حزبنا نؤكد بان بيان حكومة الوحدة الوطنية يجب ان يؤكد مسلمات الوفاق الوطني كما نصت عليها اتفاقية الطائف، وفي طليعة هذه المسلمات حفظ المقاومة ودورها وفي تحرير ما تبقى من ارضنا المحتلة، وفي ردع العدوانية الاسرائيلية، كما من هذه المسلمات تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية بحيث تعود هذه العلاقات علاقات مميزة كما نص اتفاق الطائف بين بلدين تجمعهما وحدة حياة ومصالح ومصير، ولا يكفي الجانب النظري الكتابي في البيان الوزاري، الاهم الالتزام، في السابق كانت هذه الثوابت متضمنة في بيان الحكومة السابقة لكن للاسف الشديد لم تلتزم تلك الحكومة ما ورد في بيانها الوزاري، اليوم نقول ان الشروط لاستمرار التفاهم والتوافق ان تلتزم الحكومة في هذه المسلمات".

وتطرق الى قانون الانتخابات وقال: "ان ما تم التفاهم عليه حول صيغة قانون الانتخابات النيابية المقبل، هذه الصيغة ابدينا، ونبدي اعتراضنا عليها، اولا لاننا تتناقض مع ما ورد في وثيقة الطائف حول اعتماد المحافظة، وثانيا لان هكذا صيغة اي صيغة القضاء تعزز المنحى المذهبي والطائفي، وتعزز سلطة المال السياسي في وقت احوج ما نكون الى صيغة اخرى تنقل الحياة السياسية في لبنان من واقعها الطائفي الى واقعها الوطني، ونرى هذه الصيغة في اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، واذا كان لا بد من اعتماد الصيغة التي خرج بها المتحاورن في مؤتمر الدوحة فيجب ان تلطف بما ورد في مشروع فؤاد بطرس من عناوين او نقاط اصلاحية، كمسألة الاعلام الانتخابي، وتحديد المصاريف، وان يكون هناك ادارة محايدة تتولى الاشراف على الانتخابات".

واضاف: "لقد وضعنا ايضا الرئيس الحص في وقائع مجزرة حلبا، هذه المجزرة البربرية التي ارتكبتها "ميليشيا تيار المستقبل" وبعض الاصوليات والتيارات السلفية المتحجرة، المتزمتة، المتخلفة، ووضعنا دولته في صورة التحركات التي نعتزم القيام بها لتوضيح صورة هذه المجزرة امام الرأي العام".

وقال: "اكدنا مع دولته ضرورة الاحتكام الى القضاء كي يقتص من كل المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجزرة الوحشية".

هل ستشاركون في الحكومة الجديدة؟
اجاب: "من حقنا ان نشارك، نحن حزب له قواعده الواسعة، وله تضحياته الواسعة، لذلك طالبنا ونطالب ان تتشكل هذه الحكومة من كل الاتجاهات السياسية، ونحن من الاحزاب التي تطالب بتشكيل هذه الحكومة".