ايهود باراك يدعو اولمرت الى التخلي عن مهامه

دعا زعيم حزب العمل الاسرائيلي وزير الدفاع ايهود باراك الاربعاء رئيس الوزراء ايهود اولمرت الى التخلي عن مهامه "من اجل مصلحة الدولة" غداة ادلاء شاهد اساسي بافادته في قضية فساد يرد فيها اسمه.

وقال باراك خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ادلاء رجل الاعمال الاسرائيلي الاميركي موريس تالانسكي بشهادته امام محكمة في القدس "اعتبر ان على رئيس الوزراء التوقف عن الاهتمام بالادارة اليومية للحكومة (..) من اجل مصلحة الدولة".

واكد تالانسكي امام القضاء انه دفع على مدى 15 عاما لاولمرت الذي يتزعم حزب كاديما الوسطي حوالى 150 الف دولار نقدا استخدمها خصوصا لتمويل حملاته الانتخابية ولقضاء اجازات ما اثار اضطرابا كبيرا في الطبقة السياسية الاسرائيلية.

وقال باراك "على ضوء الوضع الراهن والتحديات الكبرى التي تواجهها اسرائيل - حماس وحزب الله وسوريا وايران والجنود المخطوفون وعملية السلام - فلا ارى ان في وسع رئيس الوزراء تولي ادارة الحكومة والاهتمام بشؤونه الشخصية في آن".

من جهتها ابدت السلطة الفلسطينية خشيتها من ان تنعكس الازمة السياسية في اسرائيل سلبا على عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية.

وشدد باراك على وجوب رحيل اولمرت "في اسرع وقت ممكن" بدون ان يحدد مهلة او آلية لذلك واضاف "تعليق مهام او استقالة القرار لا يعود لنا".

وحرص باراك على عدم التهديد بانسحاب الاعضاء العماليين من الحكومة بشكل وشيك ما سيؤدي الى انهيار الائتلاف الحاكم والقى الكرة في ملعب كاديما معتبرا ان عليه تعيين خلف لاولمرت.

وقال "على حزب كاديما ان يراجع ضميره ويختار شخصا يحل محل" رئيس الوزراء محذرا "اذا لم يشكل كاديما حكومة تناسبنا فسوف نحرص على ان يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة". وتنتهي ولاية مجلس النواب الحالي العام 2010.

وبين المرشحين لخلافة اولمرت في حزب كاديما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير النقل شاوول موفاز ووزير الامن الداخلي افي ديشتر.

وصرح الامين العام لحزب العمل ايتان كابل لاذاعة الجيش بعد المؤتمر الصحافي انه "اذا لم يقم كاديما بما يتوجب عليه في غضون شهرين فلن يبق لنا سوى ان نعلن في نهاية الدورة النيابية عزمنا على اجراء انتخابات مبكرة".

وبدون دعم نواب حزب العمل ال17 سيفقد اولمرت الغالبية في البرلمان حيث يحظى حاليا بتأييد 67 نائبا من اصل 120.

وكان تال سيلبرستين مستشار اولمرت الاعلامي اكد في وقت سابق ان رئيس الوزراء "مصمم على البقاء على رأس الحكومة".

غير ان اولمرت خضع الاربعاء لضغوط متزايدة من جميع الاطراف لحمله على التنحي من منصبه.

واعتبر النائب عن الليكود (يمين) جدعون سار ان "شخصا يتلقى مظاريف لا يمكنه التفاوض في مستقبل هضبة الجولان" مع سوريا في اشارة الى بدء مفاوضات غير مباشرة بين البلدين حول هذا الملف بوساطة تركية.

كذلك ترى المعارضة اليسارية التي دعمت في الماضي الحكومات المنخرطة في عملية السلام ان الشبهات التي تحوم حول اولمرت خطيرة الى حد لا يسمح بتوفير "شبكة امان" له من خلال دعمه في البرلمان.

وقال ران كوهن النائب عن حزب ميريتس "انني اؤيد تماما اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا لكن لا يمكن من وجهة نظر اخلاقية لايهود اولمرت ان يجري مثل هذه المفاوضات بعد شهادة موريس تالانسكي التي تدينه".

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 12 ايار/مايو ان 59% من الاسرائيليين يؤيدون استقالة اولمرت.