الصدر بهدد بخطوات لمنع اتفاقية مع واشنطن

هدد الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر بخطوات متعددة الاشكال لمنع اتفاقية تنظم الوجود الاميركي في العراق رغم تاكيدات ارفع هيئة سياسية تضم كبار المسؤولين والكتل البرلمانية ان نتائج المفاوضات لا تلحق "ضررا بمصالح الشعب".

واصدر الصدر بيانا الاربعاء يتضمن "توجيهات واوامر" لاتباعه للتظاهر عقب صلاة كل جمعة و"التحرك اقليميا ودوليا" واتختذ خطوات اخرى لمنع الاتفاقية.

وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول "وضع القوات" لاضفاء اسس قانونية على وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.

واكد الصدر وجود "فتوى شفوية وخطية بتحريم الاتفاقية بين الاحتلال والحكومة الحالية فصار لزاما علي ان لا اقف مكتوف الايدي (...) من الواجب ان ادعمهم شعبيا بما استطيع (...) فارتأينا اصدار توجيهات واوامر الى الطبقة الشعبية".

وكان يشير الى فتوى اصدرها احد المراجع في قم وهو آية الله كاظم حائري.

ودعا الصدر الى "تظاهرات بعد كل صلاة جمعة في كل العراق الى حين الغاء الاتفاقية والقيام باستفتاء شعبي ان وافقت الحكومة والا التنسيق مع الجهات الرافضة للاتفاقية والسعي الى جمع تواقيع مليونية رافضة" لها.

وقد اوصى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية قبل يومين بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقية ترضي "الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه".

وطالب الصدر ب"توعية الشعب ببنود الاتفاقية ومدى ضررها وتحرك برلماني وسياسي موحد لجمع الكتل والاطراف الحزبية والسياسية ضد الاتفاقية وتصعيد اعلامي منظم من قبل المختصين بذلك فقط".

كما دعا الى "ارسال وفود الى دول اقليمية ولا سيما دول الجوار للوقوف ضد الاتفاقية والى بعض الدول الغربية والامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية والاتحاد الاوربي شرط ان لا تكون الدول ممن شارك بالاحتلال".

وجدد "المطالبة الشعبية والسياسية والدينية بخروج المحتل او جدولة انسحابه وتحذير الحكومة من التوقيع عليها لانها ضد مصلحة الشعب واعلامها بان التوقيع ليس من صلاحياتها وتفعيل دور الحوزة العلمية للوقوف ضد الاتفاقية بما يرونه مناسبا".

لكن مصدرا قريبا من مكتب المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في النجف اكد ان الاخير "لم يبد رايه حتى الان حول الاتفاقية الطويلة الامد".

الا انه اشار الى "ضرورة ان ينقل المسؤولون قراراتهم التي يتخذوها الى الشعب" موضحا انه "اذا كانت الغالبية تقبلها يؤخذ بها والا يجب تغييرها فلا بد ان يكون للشعب رايه في الموضوع".

وتؤكد اوساط الحوزة العلمية رفض غالبية علماء الدين عقد اتفاقية طويلة الامد تكبل العراق بقيود كما ان المرجعيات لا تريد التسرع بعقد اتفاقيات قد تضر بمصالحه العليا فهي تريد من الحكومة عدم التسرع في هذا الشان.

وقد بحث المجلس السياسي للامن الوطني خلال جلسة طارئة بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي المفاوضات بملفاتها الامنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية واوصى بضرورة "استمرار التفاوض للتوصل الى نتائج ترضي الشعب العراق ولا تضر بمصالحه".

واطلع المالكي "المجلس السياسي على مجريات المفاوضات وتفاصيلها (...) فهذا القرار مهم لكل الشعب العراقي ودرس بدقة وتوسع كل فقرات التفاوض وثمن دور الوفد المفاوض لتماسكه وموقفه الوطني".

وكان السفير الاميركي لدى بغداد ريان كروكر اعلن امام الكونغرس في العاشر من نيسان/ابريل الماضي ان ابرام اتفاقية مع بغداد بشان الوجود الطويل الامد للقوات الاميركية لن تنص على اقامة قواعد دائمة في العراق.

وقال انه بفضل هذه الاتفاقية "سيكون هناك اطار قانوني لوجود القوات على غرار ما فعلناه مع حوالى ثمانين بلدا في العالم (...) فالعراقيين يعتبرون التفاوض حولها "تأكيدا قويا لسيادتهم يضع العراق على قدم المساواة مع حلفاء اخرين لاميركا".

وتابع كروكر ان "اتفاقية مماثلة تصب في صالح العراقيين وصالحنا: فالقوات الاميركية ستبقى في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 وستحتاج قواتنا الى اذون وحمايات لمواصلة عملياتها وهذه الاتفاقية ستوفر ذلك".

واكد وجود شقين للاتفاقية. الاول يتصل بوجود القوات الاميركية في حين ان الثاني سيكون "اتفاقا استراتيجيا اوسع" يلحظه "اعلان المبادىء الذي وقعه المالكي والرئيس (جورج) بوش في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007