النائب الفرنسي جيرار بابت : على فرنسا العودة لموقفها التقليدي في لبنان

رحب نائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ـ اللبنانية في البرلمان الفرنسي جيرار بابت بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للبنان، ودعا بلاده إلى العودة إلى موقفها التقليدي والمميز في لبنان والشرق الأوسط والابتعاد عن التبعية للإدارة الأميركية في الموضوع الإيراني، على حد وصفه

ورأى بابت، في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه بعد اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس اللبناني "على فرنسا أن تعود إلى مواقفها التقليدية التي ميزتها في الشرق الأوسط"، وأوضح أن هذا يعني "موقفا صارما إزاء المسألة الفلسطينية ـ الإسرائيلية، والاتصال مع كافة الأطراف وعدم التبعية وراء الإدارة الأميركية في موضوع إيران، وعدم تحميل سورية مسؤولية كافة مساوئ المنطقة"، وفق تعبيره

ورجح بابت وهو رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية ـ السورية، استئناف العلاقات الفرنسية ـ السورية، بعد أن "بين اتفاق الدوحة ما كانت تقوله سورية وهو أنها ليست وحدها المسؤولة عما يجري في لبنان"، وقال "يجب اخذ هذه الناحية بالاعتبار"، على صعيد العلاقات مع دمشق

وشدد على أن الاستقرار في لبنان من مصلحة فرنسا ومصلحة سورية، وقال "فرنسا تفقد كثيرا بفقدان الدولة اللبنانية، وأيضا من مصلحة سورية عدم وجود فوضى في لبنان وخاصة في الوقت الذي تقوم فيه بمحادثات مع إسرائيل عبر الوسيط التركي لاستعادة سيادتها على الجولان عبر المفاوضات"، في إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة التي تجريها دمشق مع تل ابيب برعاية تركية

واعتبر النائب الاشتراكي أن "العامل الجديد"، الذي ساعد على التوصل إلى اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية هو ما شهدته الساحة اللبنانية من مواجهات خلال الأسابيع الأخيرة، إثر قراري الحكومة اللبنانية ضد حزب الله، وقال "لقد أودت الأزمة بحياة العديد من الأشخاص، ووصلت الأمور إلى حافة الهوية ولحسن الحظ غلب منطق العقل في النهاية"، وأضاف "ليس مصادفة أن تكون قطر من ينظم الحوار فهي دولة خليجية ترفض التدخل العسكري ضد إيران"، مشيرا إلى انعكاس العلاقات الأميركية ـ الإيرانية على الأزمة اللبنانية

وأوضح النائب الفرنسي المتابع للشأن اللبناني أنه "يعود الآن إلى اللبنانيين التقدم بفعالية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنع استيراد الصراعات الإقليمية إلى الأرض اللبنانية"، وذكر بضرورة "إيجاد تسوية بشأن قانون الانتخاب"، محذرا من وجود مواضيع "مقلقة"، وقد تسبب خلافات بين الفرقاء اللبنانيين وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية و تفاصيل قانون الانتخاب.