تاكيد اردني لالغاء اتفاقية مع مستثمر اجنبي لبناء كازينو على شاطئ البحر الميت

اكد وزيران اردنيان الثلاثاء الغاء الحكومة اتفاقية مثيرة للجدل كانت قد ابرمتها الحكومة السابقة مع مستثمر بريطاني من اصل كردي لاقامة كازينو على شاطئ البحر الميت دون ان يقع عليها شرط جزائي كان سيكلفها نحو مليار دينار (1,4 مليار دولار).

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزير العدل ايمن عودة قوله ان "الحكومة استطاعت ان تصل الى افضل الحلول واقل الخسائر الممكنة جراء التوصل الى تسوية بشأن الاتفاقية المتعلقة بالكازينو مع الشركة البريطانية والتي كان يمكن ان تكبد الاردن مبالغ طائلة وفقا لاحكام القانون الدولي بمعادلة حسابية بسيطة قد تصل الى 1,4 مليار دولار لو قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الاردن لدى المحاكم البريطانية في لندن".

والجهة المتقدمة لترخيص الكازينو هي شركة سياحية استثمارية مسجلة في لندن يملكها رجل اعمال بريطاني الجنسية من اصل كردي.

واضاف الوزير انه "تم التوصل الى تسوية ودية مع شركة +اواسيس+ بابرام اتفاقية اخرى في العاشر من نيسان/ابريل الماضي لذلك لم يبق للشركة الحق في فتح الكازينو وممارسة انشطته". واوضح ان "الشركة ستقيم منتجعات سياحية على قطعة الارض المخصصة لها والبالغة مساحتها 100 دونم باستثناءالكازينو والفندق التابع له".

وتابع "اذا قررت الحكومة السماح باقامة كازينو في المنطقة نفسها (مستقبلا) فانها ستعطي الاولوية للشركة".

وبحسب الوزير فان "التعويض الوحيد الذي حصلت عليه الشركة هو تأجيرها قطعة ارض اخرى مساحتها 50 دونما في منطقة وادي الاردن (...) لاقامة مشروع عقاري فيها بقيمة 10 ملايين دولار".

من جهتها اكدت وزيرة السياحة مها الخطيب ان "حل قضيةالكازينو وديا كان هو الاحسن بشهادة قانونيين متخصصين". واضافت ان "المشروع السياحي الذي سيقام على ارض 100 دونم يشتمل على منتجع سياحي كبير ومرافق ترويحية واسواق".

ويقع البحر الميت (50 كلم غرب عمان) في اكثر البقع انخفاضا على وجه الارض.

واثارت الاتفاقية التي وقعت في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها معروف البخيت جدلا واسعا في الاردن.