احمدي نجاد يدعو الى الوحدة في افتتاح الدورة الاولى لمجلس الشورى

 بدأ مجلس الشورى الايراني الجديد الذي يهيمن عليه المحافظون عمله الثلاثاء بخطاب للرئيس محمود احمدي نجاد الذي دعا الى الاتحاد واكد ضرورة ابتكار نظرية جديدة لحل المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وقال احمدي نجاد في المجلس في كلمة بثها التلفزيون مباشرة ان "الحكومة والبرلمان يجب ان يكونا نموذجا للتفاهم والوحدة في العالم".

وتابع "يجب ان نحذر الوقوع في عراك وخلافات تثيرها الايادي الشريرة والقوى الفاسدة وبعض الجهلة".

وكان الرئيس الايراني يتحدث امام النواب الذين انتخبوا لولاية مدتها اربعة اعوام في الاقتراع الذي جرى في آذار/مارس ونيسان/ابريل الماضيين.

ويهيمن المحافظون على البرلمان الثامن الذي يتم تشكيله منذ الثورة الاسلامية عام 1979. الا ان احمدي نجاد لا يحظى بتأييد كل النواب.

ويتوقع ان يتم تعيين علي لاريجاني المحافظ والذي شغل منصب رئيس المفاوضين في الملف النووي الايراني قبل ان يدب الخلاف بينه وبين نجاد العام الماضي رئيسا للبرلمان دون منازع.

وتم اختيار لاريجاني من قبل الكتل المحافظة الرئيسية مرشحا وحيدا لذلك المنصب الذي يعتبر نقطة انطلاق لمزيد من التطلعات السياسية مما يعني ان انتخابه اصبح مؤكدا.

واتهم سياسيون اصلاحيون ومحافظون احمدي نجاد بالتسبب بتضخم وصلت نسبته الى حوالى 25 بالمئة بعد ان ضخ مبالغ نقدية كبيرة في الاقتصاد لدعم مشاريع البنى التحتية المحلية.

وانتقد اعضاء في البرلمان السابق احمدي نجاد.

وفي مؤشر اخر على سياسة احمدي نجاد الاقتصادية المثيرة للجدل قال الرئيس الايراني في كلمته ان على البلاد ان تتبنى "نظريات اسلامية وايرانية" لمعالجة مشاكلها الاقتصادية.

وقال ان النظريات الاقتصادية التي يتبعها الغرب كانت سببا في "الطغيان والمجاعة".

واضاف "كلنا نقر بان الشعب الايراني لا يستحق الوضع الاقتصادي الحالي. فهو يعاني من مشاكل هيكلية مثل التضخم ومساعدات الدعم غير العادلة والميزانية غير الفعالة ونظام التخطيط".

وقال "يجب ان نتحرك باتجاه تبني نظريات اسلامية وايرانية تستند الى العدالة والقضاء على الحرمان".

وشكك احمدي نجاد واعضاء حكومته في النظريات الاقتصادية التقليدية التي تقول ان نمو السيولة المرتفع هو سبب مباشر للتضخم والقوا باللوم في ذلك على سياسات الحكومة الاصلاحية السابقة.

وفي تحد لخصومه الاقوياء فاجأ احمدي نجاد المراقبين بزعمه انه يعمل على القضاء على المافيا السياسية والاقتصادية القوية التي تتحكم في السياسة الايرانية.

وفي تاكيد على استياء العديد من كبار المسؤولين المحافظين بافكار الرئيس الاقتصادية دعا النائب المقبل لرئيس البرلمان الجديد محمد رضا باهونار الى تبني نظرية متماسكة للسياسة الاقتصادية.

ونقلت عنه صحيفة "كارغوزاران" قوله الاثنين "لقد استغرق اقناع الحكومة بان اقتصاد البلاد يحتاج الى نظرية عامين".

واضاف "بالنسبة للتضخم نقول انه يجب قبول النظرية الاقتصادية الا ان المسوؤلين التنفيذيين يقولون +هذه النظريات تتسبب في ابطائنا ويمكن ان نعمل بدونها".

ويسعى احمدي نجاد الى ممارسة سيطرة اكبر على صنع القرار السياسي ومنذ توليه الرئاسة في اب/اغسطس 2005 ادخل تسعة تعديلات على حكومته.