اصلاح دستوري في باكستان لتقليص سلطات الرئيس

اعلن الحزب الرئيسي الحاكم في باكستان السبت اصلاحا دستوريا لتقليص سلطات الرئيس برويز مشرف.

وقال آصف علي زرداري من حزب الشعب الباكستاني ان التعديلات الدستورية المرتقبة ستحرم الرئيس من صلاحية اقالة الحكومة وستعزز صلاحيات البرلمان.

وستبحث الحكومة هذا المشروع مع مشرف وكافة الاحزاب السياسية على ان يرفع النص الى البرلمان في اقرب فرصة للموافقة عليه بغالبية الثلثين حسب ما اعلن للصحافيين زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في كانون الاول/ديسمبر.

وينص تعديل اخر على اعادة القضاة الذين اقالهم مشرف في 2007 الى مناصبهم لمنعهم من البت في شرعية عملية اعادة انتخابه في السادس من تشرين الاول/اكتوبر.

واثارت قضية القضاة الذين اقالهم الرئيس مشرف توترا في الائتلاف الحكومي المنبثق عن الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير ويسيطر عليه حزب الشعب الباكستاني الذي لم يحصل على مقاعد كافية في البرلمان للتفرد في الحكم.

ولم يتوصل حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الاسلامية لباكستان-نواز (حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف) بعد الى اتفاق حول هذه القضية.

وفي حال تم ذلك يستطيع هؤلاء القضاة نظريا وخصوصا قضاة المحكمة العليا الذين كانوا يستعدون لبت قانونية اعادة انتخاب مشرف الطعن في هذه العملية مجددا. ويبدو ان حزب الشعب الباكستاني لا يرغب ذلك.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال زرداري "نريد ان يرحل من تلقاء نفسه بدلا من اقالته".

وتنص الاصلاحات ايضا على حرمان الرئيس من صلاحية تعيين قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الانتخابية على ان تصبح من صلاحيات رئيس الوزراء.

كما تنص على تغيير اسم ولاية الحدود الشمالية الغربية لاخذ الطابع العرقي لهذه المنطقة القبلية المتاخمة لافغانستان وتقيم فيها غالبية من الباشتون في الاعتبار.