جعجع: لم يعد هناك خوف من إعطائهم الثلث المعطل

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ان اتفاق الدوحة هو اول وثيقة عربية تصدر منذ 15 سنة ولا تتضمن اي ذكر او اي اشارة الى المقاومة بل لحظت فقط سيادة الدولة اللبنانية. واعتبر ان تقسيم بيروت كما حصل هو انتصار لنا وليس للمعارضة كما ان قانون الانتخابات جاء بافضل طريقة ممكنة بالنسبة الينا وهذه خطوة مهمة يجب ان نرضى بها حالياً.

كلام جعجع جاء بعد لقائه القائمة بأعمال السفارة الاميركية في لبنان ميشال سيسون، بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في القوات جوزف نعمة ومستشار العلاقات الخارجية ايلي خوري، حيث أشار جعجع إلى أن الانتصار له اكثر من الف أب وأب، وبعد اتفاق الدوحة رأينا بعض الافرقاء يتبنون هذا الاتفاق ولاسيما على المستوى الداخلي المسيحي ويعتبرون انهم من قدموا التضحيات الكبيرة في سبيل ولادة هذا الاتفاق، في وقت ان كل المشاركين في المشاورات الحوارية السابقة يعون تماماً ان بعض الافرقاء ما كانوا يريدون لا هذا الاتفاق ولا غيره من الاتفاقات الا اذا حلّ شخص ما في سدة الرئاسة.

وقال: "نحن في كل الاوقات لم يكن لدينا اي مرشح لرئاسة الجمهورية ولا نسعى لمركز معين، بل كان همنا الوحيد ملء الفراغ الرئاسي وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية من هنا قدمنا تضحيات كبيرة وتخطينا امورا كثيرة للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وأسف جعجع على تصوير بعض الافرقاء "هذه العملية" (اتفاق الدوحة) وكأنهم كانوا ضنينين على مصالح المسيحيين، ويصورون ان ما تم اليوم هو نتيجة جهودهم، فيما كان غيرهم من يعمل جاهداً لتحقيق الهدف المنشود. واشار الى انه كالعادة هناك جندي مجهول في مكان ما هو من يقوم بالمهام وآخر يلوح بالعلم ويصوّر وكأنه هو من قام بهذا الاخير، كاشفاً عن ان اللبنانيين اصبحوا يعرفون الحقيقة.

أضاف: "هناك بعض الصغار من هنا وهناك يتدخلون في خطوات كبيرة محاولين الحصول على مكاسب صغيرة. ولكن اتفاق الدوحة مقارنة بأحلامنا يمكن ان نعتبره اتفاقا متواضعا فيما اذا قارناه بالظروف الحالية او التي كانت قائمة في الاسابيع الماضية فهذا انجاز ليس بقليل ابداً باعتبار انه نقل المشكلة من الشارع الى المؤسسات الدستورية".

واكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات ان مسألة اعطاء الثلث المعطل الى المعارضة منذ ستة اشهر او منذ سنتين كان لها اهمية معينة وتؤثر في قرارات مهمة، بينما في الوقت الحاضر الأمور تبدلت، وفي المرحلة التي تفصلنا بضعة شهور عن الانتخابات النيابية فكلنا يعلم ان الحكومة قبل الانتخابات النيابية العامة تكون حكومة تحضيرية وبالتالي لم يعد هناك من امور مهمة تستدعي الخوف عليها.

وذكر جعجع بالشروط الكثيرة التي طرحتها المعارضة في المرحلة السابقة بدءاً من البيان الوزاري وتقسيم الحصص الوزارية وغيرها من الامور، مؤكداً ان مؤتمر الدوحة كان مهما لجهة التأكيد على سيادة الدولة وحدها دون سواها وعلى بسط هذه السيادة على كل الاراضي اللبنانية دون الاشارة الى اي شيء آخر (سلاح حزب الله) كما كانت تجري العادة في السابق.

وتطرق الى قانون الانتخابات فرأى انه ليس بالقانون المثالي ولكنه افضل بكثير من قانون غازي كنعان وقد عملنا جاهدين للوصول الى هذا القانون كما هو عليه الى جانب الكثير من الآخرين الذين ساهموا في هذا السياق.

وشدد جعجع على ضرورة التقيد بكل بنود اتفاق الدوحة وتطبيقها بندا بندا انطلاقا من انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وصولا الى بسط سيادة الدولة على كل اراضيها واستتباب الوضع الامني، مروراً بتشكيل حكومة فاعلة تجسد فعليا الدولة اللبنانية وتضع كل الفرقاء في تصرف الاخيرة وليست حكومة في تصرف فرقاء معينين من خارج الدولة او من خارج الحدود اللبنانية.

وردا على سؤال، قال: "نحن وضعنا تحفظاً خطياً على مسألة الآلية الدستورية في الدوحة ولكن سنعمل اي شيء لوصول العماد سليمان الى رئاسة الجمهورية وفي افضل وضعية ممكنة وما زلنا نتداول في هذا الموضوع.

وأشار جعجع إلى ان التداول ما زال مستمراً داخل قوى 14 آذار للاتفاق على من سيكون مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة.

وحول ما يشاع بأن الولايات المتحدة الاميركية قد تخلت عن قوى 14 آذار، سأل جعجع: "متى كانت الولايات المتحدة مسؤولة عنها حتى تتخلى عنها الآن"؟ مستطرداً "ان موقف الولايات المتحدة الاميركية من الازمة اللبنانية يتطابق اغلبيته مع موقف 14 آذار وما زال الوضع ذاته، مشيرا الى انه يوماً لم يطلب احد منا "كيس طحين" منها او افترضنا انها ستأتي بجيشها وتحارب عنا وحين استدعى الوضع طالبنا بقوات حفظ سلام عربية لبيروت، متسائلاً متى كنا نحن طفل صغير عند أم تدعى الولايات المتحدة؟ علماً ان هذه الاخيرة دولة كبيرة ومجتمعها مهم وجميعنا معجبون بجوانب معينة من هذا المجتمع.

وتابع: "نحن نراقب بحذر تنفيذ كل بنود اتفاق الدوحة التي يجب ان تتنفذ جميعها شارحاً انه غداً يكون تنفيذ البند الاول وهو انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة وفقاً لأسس اتفاق الدوحة – ولكن يجب ان تكون الحكومة حكومة دون الادخال عليها اشخاصاً كيفما كان _ بعدها سنتوجه الى قانون الانتخابات كما هو مع التعديلات الواردة في قانون الوزير السابق فؤاد بطرس وادخالها في قانون الانتخابات كما ورد في اتفاق الدوحة ومن ثم ننتقل الى البيان الوزاري حيث ننتظر حوارا كبيراً ولا اعرف ان كان سيحصل قبل او بعد البيان والذي سيتمحور حول سيادة الدولة اللبنانية وامتلاكها وحدها السلاح دون سواها ووضع استراتيجية دفاعية في اطار المؤسسات الشرعية اللبنانية وليس في اي مكان آخر.

وعمّا قاله الرئيس السابق محمد خاتمي بان حزب الله قد حقق فوزا سياسيا في لبنان بعد تحقيقه الانتصار العسكري في حرب تموز، وعما اذا كانت قوى 14 آذار كان لها قراءة خاطئة للمتغيرات الاقليمية والدولية وبالتالي ان المعارضة في اتفاق الدوحة حققت ما تريده، اعتبر جعجع ان هذا الكلام غير صحيح وما يحصل اليوم هو تسويق سيء لكل ما جرى ونأسف على ذلك في حين اننا منشغلون بأمور أهم، مستغرباً ما قاله خاتمي "الذي احبه واحترمه" معلناً ان اول وثيقة عربية تصدر دون ذكر للمقاومة هي وثيقة الدوحة.

اضاف لم اكن احب ان اتطرق الى هذا الموضوع ولكن اذا كانوا يحاولون تحقيق انتصارات وهمية فيجب ان ندلّهم على الحقيقة. ورأى ان تقسيم بيروت كما حصل هو انتصار للموالاة وليس للمعارضة بعيداً عن بعض الآراء الاخرى التي تتحرك بعصبية ضيقة جداًً دون ان تقدر ما يحصل خير تقدير، مؤكداً ان قانون الانتخابات جاء بافضل طريقة ممكنة بالنسبة لنا وهناك امور كثيرة يجب ان نقوم بها في هذا الاطار ولكن خطوة تلو الاخرى وان الانتقال من قانون غازي كنعان الى هذا القانون الحالي يعتبر خطوة مهمة يجب ان نرضى بها في هذه المرحلة.

وقال جعجع: "ما داموا يريدون الثلث المعطل لنرى كيف ستكون هذه التجربة في الممارسة واتصور انهم لن يكونوا مسرورين من هذا المطلب" باعتبار ان الامور على ارض الواقع مغايرة لما هي عليه في التنظير السياسي".

وختم جعجع: "هناك من يدعي بالانتصارات الوهمية وآخر يوجّه دعوات لناس غير مرغوب فيهم للمشاركة في جلسة الانتخاب الرئاسية. كل منهم يحاول تحقيق مكاسب صغيرة على مائدة النسور"، مشددا على عدم التوقف امام ما يحصل وان المسيرة مستمرة.

وحول حصة القوات في الحكومة المقبلة، قال جعجع: "هم كرماء ونحن نستاهل" ولاسيما منذ وقت طويل لم نتمثل وسوف نبحث الموضوع حين تبدأ الاستشارات النيابية.