معوض: اتفاق الدوحة أسقط مشروع "حزب الله" وعنوان العهد الجديد توسيع رقعة الدولة

اعتبر عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار ميشال معوض أن البديل عن اتفاق الدوحة هو الحرب الأهلية التي كانت ستؤدي إلى سقوط مشروع 14 آذار السيادي ولبناء الدولة، وتحويل لبنان الى ساحة للتدخلات والصراعات الاقليمية، كما تحويل الساحة السنية من منطق الاعتدال الى منطق الاصوليات التكفيرية ذات الاجندات الاقليمية تماماً كما هي حال حزب الله على الساحة الشيعية. كما ان الحرب الاهلية ستؤدي حكماً الى انهاء الوجود المسيحي الحر في لبنان، مؤكدا أن المعيار الأساسي ليصبح هذا الإتفاق حلاً هو معالجة موضوع سلاح حزب الله .

معوض، وفي حديث للـLBC، قال: "لقد كان خيارنا الاول ان يتم الحوار في لبنان برعاية وادارة رئيس الجمهورية كطرف محايد وكحكم، كون الرئيس نبيه بري لم يعد مؤهلاً لادارة حوار هو طرف اساسي فيه بانتمائه الى قوى 8 آذار. ولقد تبين في الدوحة انه لو لم يكن هناك ادارة قطرية حيادية وموضوعية وجادة لما كان نجح الحوار. ولا يمكن لأي حوار ان ينجح من دون دبلوماسية الكواليس ومناقشة الأوراق والاجتماعات الثنائية بينما كان الحوار في لبنان يعتمد فقط على جمع الأفرقاء حول طاولة لأخذ الشكل دون النتائج".

واكد معوض في هذا السياق ان حلحلة حزب الله في اليوم الأخير اتت بسبب اتصالات قطرية – سورية وقطرية –ايرانية انتجت كلمة سر ادت الى اتفاق اللحظة الأخيرة، ما يؤكد ان المشكلة الاساسية لم تكن لبنانية – لبنانية، حتى ولو كان هناك بعد لبناني للمشكلة. بل المشكلة كانت في استخدام النظامين السوري والايراني للداخل اللبناني لأغراض اقليمية.

واعتبر معوض ان اتفاق الدوحة انجز التالي:
اولاً - اسقط سياسياً مشروع حزب الله بالتحكم بالقرار اللبناني بالسلاح وتحويل المؤسسات اللبنانية خصوصاً رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة الى مجرد مسرح شكلي لقرار فعلي يكون عند حزب الله ومن وراءه من قوى اقليمية. وذلك بعد ان سقط هذا المشروع ميدانياً على الأرض بصمود الحكومة وبيروت بالرغم من احتلالها والجبل وكافة اللبنانيين. كما اسقط الطموح السوري الايراني بالفراغ والفوضى على امتداد الساحة اللبنانية.

ثانياً - حصر الصراع القائم بيننا وبين حزب الله على الهوية ومستقبل لبنان اي الصراع بين الوطن والساحة، بين الشمولية والتعددية، بين الدولة والدويلة. حصر هذا الصراع في المؤسسات الدستورية وثبّت اتفاق الطائف وركّز اسس الدولة بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا انجاز لمشورع 14 آذار.
ثالثاً - فتح الباب لتوسيع رقعة وجود الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصرية امتلاكها للسلاح ولقرار السلم والحرب بوصف اي سلاح خارج الشرعية بأنه سلاح يشكل خطراً على الشراكة الوطنية مما يشكل مدخلاً جدياً لإدخال حزب الله في النظام اللبناني ومدخلاً لاعترافه الفعلي بالطائف وبالتعددية اللبنانية. فاذا كان ثمن كل ذلك ثلثاً معطلاً في حكومة شبه انتقالية فنحن نكون قد حققنا مكسباً وطنياً كبيراً.

وحول قانون الانتخاب وادعاء العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر عن استرداد حقوق المسيحيين، قال معوض: "استطيع ان اقول بكل موضوعية ان العماد عون فضّل في الدوحة اصطفافه مع حزب الله على المصلحة الوطنية والمصلحة المسيحية. ففي موضوع السلاح اولاً حاول العماد عون الى جانب حزب الله تأجيل النقاش في الموضوع وهذا ما عبر عنه في اكثر من وسيلة اعلامية بهدف تمييعه وهروباً من وضع اشكاليته تحت المظلة العربية. وهنا نسأل لماذا هذا الموقف الذي يشكل خطراً على الصيغة اللبنانية وعلى النظام الديمقراطي وعلى الوجود المسيحي الحرّ في لبنان.

وأضاف: "للتذكير فقط ان العماد عون خاض سنة 1989 حرب الالغاء تحت شعار توحيد البندقية تحت سقف الشرعية، وايده يومها الكثيرون من المسيحيين. فلماذا تدمير المناطق المسيحية لتوحيد البندقية المسيحية تحت سقف الشرعية وتبرير استخدام حزب الله للبندقية الشيعية في الداخل فوق سقف الشرعية. وللتذكير ايضاً او ليس العماد عون نفسه هو الذي اعتبر سنة 2005 ان سلاح حزب الله يشكل خطراً على لبنان؟ فالموقف الحالي للعماد عون غير مبرر ويشكل خطراً استراتيجياً على الوجود المسيحي الحر في لبنان لأن تغطية استعمال حزب الله للسلاح في الداخل والاستقواء على الاخرين سيرتد حكماً عليه وعلى المسيحيين في المستقبل. فماذا لو اختلف هو مثلاً مع حزب الله على موقف سياسي وهل يقبل لتحصين الوضع المسيحي بحماية معادلة "اما الخضوع لمشروع حزب الله الشمولي واما محاولة الاخضاع بقوة السلاح؟ واين مصلحة المسيحيين في ذلك"؟

وتابع معوض: "اما في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يصر حزب الله وحركة امل على انتخابه من دون تعديل للدستور اي خرقاً للدستور، فكان هنا ايضاً العماد عون متخاذلاً. وفي وقت كان من المنتظر منه موقف صارم دفاعاً عن هيبة موقع الرئاسة، الموقع المسيحي الأول في الدولة، وتحصينه من انتخاب مطعون بشرعية آليته الدستورية، مما يشكل سابقة تنال من هيبة هذا الموقع وحصانته، اتى هذا الموقف ليغطي قرار حزب الله على حساب موقع الرئاسة، مما اضطرنا كمسيحيي 14 آذار الى مجرد التحفظ على الآلية فقط لعدم عرقلة التسوية الحالية للأزمة الراهنة".

أضاف: "اما في موضوع قانون الانتخاب، فلا حاجة الى خلق انتصارات وهمية. ان الكل يعلم ان مبدأ القضاء مسلّم به من كل الفرقاء قبل الذهاب الى الدوحة. المشكلة اذاً لم تكن على دائرة القضاء كتسوية مبدئية بل على محاولات حزب الله استحضار تقسيمات معينة تُزوّر الواقع الشعبي وتنتج اكثرية نيابية بهدف امساكه بالقرار اللبناني وتفلته عبر مثل هذه الاكثرية النيابية من الاندماج في النظام اللبناني ومن استمرارعملية حصر السلاح بيد الدولة".

وحذر معوض مما تردد عن رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري لحضور الحكومة جلسة الإنتخاب مشيرا الى أن قوى 14 آذار ستجتمع قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر الأحد في 25 ايار للبحث في مشاركة الحكومة في جلسة الانتخاب وللتشاور باسم رئيس الحكومة المقبل.

ورأى معوض ان عنوان العهد الرئاسي الجديد سيكون توسيع رقعة الدولة اللبنانية وقال: "لا نريد رئيسا لجمهورية محدودة وحدودها بين دويلة حزب الله غير واضحة".