كوشنير: اتفاق الدوحة مستوحى من جهود فرنسا وايطاليا واسبانيا

رحب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم باتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية الرامي للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، واعتبر أن الاتفاق مستوحى من جهود فرنسا وايطاليا واسبانيا ومساعيه الدبلوماسية لحل الأزمة خلال الأشهر الماضية

وقال كوشنير "إن هذا الاتفاق يعود بالدرجة الأولى إلى اللبنانيين الذين تحلوا بمعنى الحوار والمسؤولية في هذه الساعات الحرجة لبلاد الأرز"، وأشاد بـ"الدور الحاسم" الذي لعبه أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزرائها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى إضافة لبعض وزراء خارجية الدول العربية

وكتب رئيس الدبلوماسية الفرنسية "إني شخصيا سعيد للغاية لنهاية الأزمة هذه التي لم أتوقف عن العمل لأجلها منذ أن توليت منصبي". ونوه بأن هذا الاتفاق "مستوحى من الجهود المشتركة لفرنسا وايطاليا واسبانيا خلال الخريف الماضي والمبادئ التي تبنتها الأطراف اللبنانية خلال زيارتي الأخيرة إلى بيروت في كانون الأول/ديسمبر الماضي دون أن نتمكن من التوصل له"، وأضاف "لقد تم قطع طريق طويلة بدءا من اللقاء الذي نظمناه في لا سيل سان كلو في تموز الماضي بمشاركة اللاعبين السياسيين الأساسيين في لبنان حتى الدوحة، وتخللها لحظات أمل وساعات مظلمة"، معربا عن سعادته من نجاح الحوار

ورأى كوشنير في بيان صدر عنه، أنه "يعود الآن إلى كافة اللبنانيين أن يضعوا قواعد المصالحة الوطنية على أساس هذا الاتفاق وضمن المصالح العليا لهذا البلد"، وذكر أن اتفاق الدوحة ينص بشكل خاص على الانتخاب الفوري لقائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للدولة، ضمن روحية التوافق، وقال "يجب أن يعطي الانتخاب الذي تتمناه فرنسا وشركائها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مؤشرا طال انتظاره لعودة المؤسسات اللبنانية إلى العمل بشكل طبيعي"، وفق تعبيره

ووصف كوشنير اتفاق الدوحة بـ"الخطوة الأساسية في استعادة وحدة لبنان واستقراره واستقلاله"، وأكد أن فرنسا تبقى أكثر من أي وقت مضى بجانب جميع اللبنانيين بخدمة هذه الأهداف

وكان مؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة انتهي قبل قليل باتفاق بين الأطراف اللبنانية ينص على دعوة البرلمان إلى انتخاب سليمان رئيسا خلال 24 ساعة وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا للموالاة و11 وزيرا للمعارضة وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية مع تعهد كافة الأطراف بعدم الاستقالة أو اعاقة عمل الحكومة. وفيما يتعلق بقانون الانتخاب نص اتفاق الدوحة على اعتماد القضاء وفق قانون العام 1960. وقد أعلن رئيس البرلمان نبيه بري من الدوحة رفع اعتصام المعارضة وسط بيروت فورا .