وقاحة الأقلية في لبنان

لم يحدث في تاريخ الديمقراطيات في العالم ومنذ ديمقراطية أثينا قبل 2600 عام تقريبا ان توقحنت اقلية مخذولة من الشعب وتفرعنت كما تتوقحن الأقلية في لبنان وتضع شروطها التعجيزية على الاكثرية وتتفرعن. على رأس هؤلاء الديمقراطيين المزيفين الشيخ الشمولي المسلح المعمم حسن نصر الله والاستيز المتحذلق المتلاعب بالنصوص الدستورية واغلاق البرلمان نبيه بري، والمفتخر يوما بان يكون جنديا مطيعا في جيش آل أسد الدكتاتوري عنطوز الرابية البرتقالي ميشال عون.
ولم يحدث في تاريخ الديمقراطيات في العالم ومنذ نشوء نواة الديمقراطية  في مهدها في أرض الإغريق ان فازت أكثرية بعد انتخابات حرة ونزيه بنسبة 99،99%.
والسبب هو طبيعة هذه النظام التعددي الحر الذي يفسح في المجال بحرية لكل الفئات والأفكار والأحزاب المختلفة في المجتمع المنافسة في سبيل خطب ود الشعب الذي ينتخب حسب قناعاته من يراه الأفضل، مما يؤدي بالتالي الى نجاح أكثرية بعد الانتخابات وربما بنسبة 51% فقط.
هذه النسبة القليلة هي زبدة النظام الديمقراطي التي يَخُضَّها الشعب لاستخراج اهل الحكم كما يتم خض اللبن لاستخراج الزبدة.
لان هذه الزبدة القليلة من جرة اللبن الكبيرة تؤهل من يحصل عليها لاستلام سدة الحكم لمدة دستورية محددة وتشكيل حكومة من أكثريتها  تكون الأداة التنفيذية لحكم البلاد بينما مجلس النواب بأقليته وأكثريته ممثلا لكافة عموم الشعب هو حلبة الصراع الطبيعي في انتقاد أعمال الحكومة ومحاسبتها على أخطائها والتي يجب ان تدافع عن سياستها أمام النواب والا تعرضت لسحب الثقة وسقطت.
وفي كل الديمقراطيات في العالم ومنها اللبنانية يتم دائما احترام ارادة الشعب من قبل الناجحين في الانتخابات والفاشلين ايضا. اما الأقلية التي تنجح فانها تشحذ سيوفها الفكرية تحضيرا لدورها المطلوب كمعارضة فعالة تثبت للشعب قدرتها على انتقاد الأكثرية الحاكمة وتوجيه دفة السياسة في البلاد جنبا الى جنب مع الحكومة التي ستفشل اذا لم تأخذ انتقادات المعارضة بعين الاعتبار وترد عليها بالحجج المقنعة والبراهين.
ما اسلفناه يحدث في كل دول العالم الديمقراطي كشيء طبيعي وجوهري من صلب النظام الديمقراطي وكان يحدث في لبنان ايضا منذ بداية تطبيق الديمقراطية في عشرينيات القرن الماضي مع نشوء الجمهورية وحتى منتصف سبعينياته.
اما اليوم وبعد ان خردقت الدكتاتورية السورية البعثية الشاطرة فقط في التخريب والفساد وافساد القيم والأخلاق ذمم بعض سياسيي لبنان الدائرين في فلكها، حيث تحول هؤلاء الى قوى مخربة للنظام الديمقراطي وطبيعة عمله الحر.
لقد شوهت الدكتاتورية البعثية طيلة 30 سنة اللعبة الديمقراطية للنظام اللبناني بأساليبها المخابراتية الارهابية الملتوية وتركته متحالفة مع نظام ولاية الفقيه الإيراني العدواني في ايدي جماعات منفلتة وميليشيات مسلحة بموارد وعتاد تفوق موارد الجيش اللبناني وعتاده. ولهذا فان الديمقراطية في لبنان ونظامها الدستوري في تعطيل دائم بسبب السلاح الإيراني السوري الغير شرعي والموجه الا صدر الشعب اللبناني وقياداته تفجيرا واغتيالا وفتنا وحروبا مفتعلة.
هذا السلاح الخارج عن الشرعية اليوم هو المهدد الأول للنظام اللبناني الديمقراطي والمعطل للدستور والمعرقل لسير المؤسسات والمخرب الأول لتركيبة لبنان الفريدة ولصيغتة الحضارية الرائدة.
ولم يأت اعتذار الرئيس سعد الحريري الا صفعة على وجوه هؤلاء ايقظتهم من غفلتهم، فذعرت اسيادهم المستفيدة من خراب لبنان من وراء الحدود، الا انهم ما زالوا على وقاحتهم وفرعنتهم كيف لا والمحكمة الدولية تقض مضاجعهم جميعا ومضاجع اسيادهم في قم وطهران ودمشق.
العالم الحر لن يترك لبنان الى ما لا نهاية يتخبط في ازماته على ايدي زمر وميليشيات الثامن من اذار. حيث اثبتوا ويثبتون ذلك يوميا من خلال زعرانهم المسلحة بان خطرهم الارهابي المتفاقم لن يبقى ضمن الحدود اللبنانية.
العالم الحر يتحمل المسؤولية الاولى في تطبيق القرارات الدولية وتثبيت ودعم الشرعية والديمقراطية اللبنانية لتستطيع مؤسساتها الدستورية العمل بحرية.
ولكي يستطيع رئيس الحكومة العتيد الشيخ الشاب سعد الحريري بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان قيادة لبنان السيد الحر الديمقراطي المستقل الى بر الأمان.

سعيد علم الدين.